تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۶ هنوز مشخص نشده است؛ بااین‌حال، اظهارات تازه نمایندگان مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارکنان حکایت دارد. این رقم فعلاً پیشنهاد مطرح‌شده از سوی مجلس است و نباید آن را مصوبه قطعی دولت یا افزایش نهایی حقوق سال آینده دانست.
فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است نمایندگان تلاش می‌کنند افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. او تأکید کرده که تصمیم نهایی به منابع مالی دولت و میزان افزایشی بستگی دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۶ پیش‌بینی خواهد شد.
در مقابل، محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که تا زمان نهایی‌شدن درآمدهای دولت، رقم افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است. به این ترتیب، هنوز درصد رسمی و قطعی برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ وجود ندارد و ارقام مطرح‌شده در رسانه‌ها باید با توجه به گوینده و جایگاه قانونی آن‌ها بررسی شوند.
موضوع افزایش حقوق در چارچوب تدوین بودجه سال آینده دنبال می‌شود. پس از نهایی‌شدن منابع و مصارف دولت، میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه مشخص خواهد شد و مجلس نیز می‌تواند در جریان بررسی بودجه درباره آن تصمیم‌گیری کند.
در کنار درصد افزایش حقوق، وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان و فاصله میان رشد دستمزد و هزینه‌های زندگی نیز از موضوعات مورد تأکید نمایندگان است. بااین‌حال، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش مشابه قدرت خرید نیست؛ اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری رشد کند، بخشی از اثر افزایش حقوق از بین می‌رود.
بنابراین، مهم‌ترین خبر فعلی این است که مجلس از هدف افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سخن گفته، اما دولت هنوز رقم نهایی را اعلام نکرده است. کارمندان برای اطلاع از میزان افزایش حقوق خود باید منتظر انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۶ و تصویب نهایی احکام حقوقی بمانند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هنوز قطعی نیست. این رقم به‌عنوان هدف و پیشنهاد از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده است. همچنین درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را نباید بدون مصوبه جداگانه به کارگران بخش خصوصی یا همه گروه‌های بازنشستگان تعمیم داد.
