سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال میشود؛ بازاری که طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی، گردش مالی آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال است. این آمار نشان میدهد پیامک با وجود گسترش پیامرسانها و اینترنت همراه، همچنان بخش قابلتوجهی از ارتباطات تجاری و خدماتی کشور را در اختیار دارد.
نکته قابل توجه این است که حدود ۶۰ درصد پیامکهای انبوه مربوط به حوزه بانکی است. پیامکهای مربوط به تراکنشهای بانکی، برداشت و واریز، رمزهای یکبارمصرف و اطلاعرسانی حسابها بخش بزرگی از این حجم را تشکیل میدهند و به همین دلیل حذف یا محدود کردن پیامک بهسادگی امکانپذیر نیست.
با این حال، بخش دیگری از پیامکهای انبوه به تبلیغات مربوط میشود و شکایت کاربران از پیامکهای ناخواسته یکی از دلایل ورود نهادهای نظارتی به این حوزه اعلام شده است. در جلسهای به ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای نظارتی، مشکلات این بازار مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از تصمیمهای اصلی این جلسه، احراز هویت سرشمارههای ارسالکننده پیامکهای انبوه است. همچنین قرار شده سرشمارههای تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی بهصورت کامل از یکدیگر تفکیک و ساماندهی شوند تا مشخص باشد هر پیام از چه نوعی است و چه مجموعهای مسئول ارسال آن بوده است.
در بخش دیگری از تصمیمات، راهاندازی یک سامانه مرکزی برای ثبت و رصد خدمات پیامکی تبلیغاتی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ارائهدهندگان خدمات پیامکی ملزم خواهند شد عملیات خود را در این سامانه ثبت کنند؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت در زنجیره ارسال پیامکهای تبلیغاتی اعلام شده است.
موضوع مسدودسازی پیامکهای تبلیغاتی توسط کاربران نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، قرار است امکان جلوگیری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی با جدیت بیشتری پیگیری شود تا کاربران کنترل بیشتری بر پیامهایی داشته باشند که روی شماره تلفن همراهشان دریافت میکنند.
در این میان، مسئله دسترسی و مبادله دادههای کاربران نیز بهعنوان یکی از چالشهای اصلی بازار پیامک مطرح شده است. ضعف در نظام صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی و همچنین مشکلات ساختار فنی و اقتصادی این صنعت از دیگر موارد بررسیشده در جلسه بوده است.
قرار است اقدامات تعیینشده طی دو ماه اجرا و پس از آن وضعیت مقررات موجود بررسی شود. اگر در این بررسی خلأ قانونی وجود داشته باشد، مقررات تکمیلی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و تصویب خواهد شد.
بنابراین، تصمیم جدید به معنای حذف پیامکهای بانکی یا خدماتی نیست؛ تمرکز اصلی بر ساماندهی پیامکهای انبوه، شناسایی فرستندگان، تفکیک پیامکهای تبلیغاتی از پیامهای ضروری و افزایش امکان کنترل پیامکهای تبلیغاتی توسط کاربران است.
