طی روزهای گذشته سیل گستردهای از پیامهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشد؛ کاربرانی که مدعی بودند بستههای اینترنتیشان بسیار سریعتر از گذشته به پایان میرسد. همزمان با این گمانهزنیها، ادعایی تحت عنوان «اعمال ضریب ۲.۷ برای اینترنت بینالملل» در فضای مجازی مطرح شد.
بر اساس این شایعه، بهازای مصرف هر یک گیگابایت از سایتها و سرویسهای بینالمللی، معادل ۲.۷ گیگابایت از حجم بسته کاربر کسر میشود. چنین ضریبی عملا بهمعنای کاهش چشمگیر ارزش واقعی بستههای خریداریشده و نارضایتی گستردهٔ مشترکان بود.
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به این گمانهزنیها اعلام کرد: «تاکنون هیچ مصوبه یا ابلاغیهای مبنی بر تغییر در نحوهٔ محاسبهٔ مصرف اینترنت یا اعمال ضریب ۲.۷ برای ترافیک بینالملل صادر نشده است.»
رگولاتوری برای شفافسازی بیشتر، یک مثال کاربردی ارائه کرد: «مشترکی که یک بسته ۱۰ گیگابایتی خریداری کند، دقیقاً ۱۰ گیگابایت ترافیک بینالملل در اختیار خواهد داشت و هنگام استفاده از اینترنت بینالملل نیز دقیقاً به همان میزان مصرف واقعی، از حجم بسته او کسر میشود.» این توضیح قاطعانه نشان میدهد که برخلاف شایعات، محاسبه ترافیک جهانی بدون هیچ ضریب اضافهای صورت میپذیرد و ارزش اسمی بستهها دستنخورده باقی مانده است.
در ادامهٔ این اطلاعیه، رگولاتوری به یکی از مهمترین عوامل بروز این سوءتفاهم اشاره کرد: سیاست «تعرفه ترجیحی داخلی». بر اساس مقررات جاری، وبسایتها و خدمات داخلی که میزبان آنها در داخل کشور مستقر است، مشمول تعرفهٔ نیمبها یا حتی کمتر میشوند. این سیاست دقیقاً همان نقطهٔ عطفی است که گمان میرود موجب برداشت اشتباه کاربران شده است. سازمان تنظیم مقررات توضیح میدهد: «اگر مشترک از خدمات مشمول تعرفهٔ ترجیحی داخلی استفاده کند، به دلیل پایینتر بودن تعرفه این خدمات، همان اعتبار خریداریشده امکان استفاده از حجم بیشتری از ترافیک داخلی را فراهم میکند؛ بهگونهای که یک بستهٔ ۱۰ گیگابایتی، در صورت استفادهٔ کامل برای خدمات داخلی مشمول طرح، میتواند امکان بهرهمندی از حدود ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی را مهیا سازد.»
این اعداد و ارقام نشان میدهد که نسبت تقریبی ۱ به ۲.۷ صرفاً در جهت عکس عمل میکند؛ یعنی حجم بسته هنگام استفادهٔ صِرف از محتوای داخلی تا ۲.۷ برابر افزایش مییابد، نه آنکه برای مصرف بینالملل با ضریب مشابهی کاهش پیدا کند. بهعبارتدیگر، سیاست تشویقی برای ترغیب به مصرف محتوای داخلی بهاشتباه بهعنوان جریمه پنهان برای کاربران اینترنت جهانی تفسیر شده بود.
رگولاتوری با تاکید بر مزیتهای این طرح اعلام کرد: «مقررات تعرفه ترجیحی نهتنها موجب کاهش حجم بستههای اینترنتی نشده، بلکه امکان استفاده بیشتر از خدمات داخلی را برای کاربران فراهم کرده است.» این سیاست که از سالها قبل در راستای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال داخلی و کاهش وابستگی به پهنای باند بینالملل طراحی شده، اکنون بهدنبال انتقادهای کاربران در کانون توجه قرار گرفته است.
سازمان تنظیم مقررات همچنین به لزوم شفافسازی در سمت اپراتورها اشاره کرد و گفت که تمامی شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت موظفاند میزان مصرف مشترکان را بهتفکیک سه بخش «ترافیک داخلی»، «پیامرسانهای داخلی» و «ترافیک بینالملل» بهصورت کاملاً شفاف در سامانههای مدیریت حساب کاربری خود بهنمایش بگذارند.
بدینترتیب کاربران میتوانند بهطور دقیق مشاهده کنند که چه میزان از بسته آنها صرف سرویسهای بینالمللی و چه میزان صرف محتوای داخلی شده است. رگولاتوری تأکید کرده است که سامانههای صورتحساب اپراتورها (Billing) بهطور مستمر از طریق آزمونهای فنی، پایش و ارزیابی میشود و در صورت احراز هرگونه تخلف یا کمفروشی، مطابق مقررات با اپراتور متخلف برخورد قانونی خواهد شد، همچنین از کاربران خواسته شده در صورت ابهام یا مشاهده موارد مشکوک، شکایت خود را بههمراه مستندات از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت نمایند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
این واکنش رسمی در حالی منتشر میشود که اعتماد عمومی به شفافیت اپراتورها در ماجرای «ضریب ۲.۷» خدشهدار شده بود. هرچند رگولاتوری با قاطعیت این شایعه را تکذیب کرده، اما تداوم نگرانیها نشان میدهد که برای بازسازی اعتماد کاربران، اپراتورها باید فراتر از یک بیانیه، گزارشهای شفاف و مستمر از ریز مصرف را بهسادگی در اختیار کاربران قرار دهند تا گمانهزنیهای اینچنینی در آینده بهحداقل برسد.
