سه غول فناوری جهان، یعنی متا، گوگل و تیک‌تاک، در اقدامی جداگانه از ایالت کالیفرنیا شکایت کرده‌اند تا مانع اجرای قانونی شوند که استفاده نوجوانان زیر ۱۶ سال از قابلیت‌های اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند. این شرکت‌ها معتقدند قانون جدید آزادی بیان را نقض می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد درباره نحوه نمایش و پیشنهاد محتوا به کاربران تصمیم بگیرد.
این قانون با عنوان AB 1709 در سپتامبر ۲۰۲۶ به امضای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، رسید و قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود. بر اساس آن، پلتفرم‌های اجتماعی نمی‌توانند برای کاربران زیر ۱۶ سال از قابلیت‌هایی مانند پخش خودکار ویدئو، فیدهای شخصی‌سازی‌شده و پیشنهادهای الگوریتمی استفاده کنند؛ قابلیت‌هایی که قانون‌گذاران آن‌ها را از عوامل تشویق استفاده افراطی و اجباری از شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
قانون همچنین پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند با استفاده از روش‌های متعارف احراز سن، از دسترسی کودکان به این امکانات جلوگیری کنند. در صورت ادامه ارائه قابلیت‌های ممنوع، شرکت‌ها ممکن است مجبور به غیرفعال‌کردن آن‌ها یا حذف حساب‌های کاربران زیر ۱۶ سال شوند. طبق گزارش‌ها، جریمه عدم رعایت قانون می‌تواند به ۵۰ هزار دلار برای هر کاربر زیر ۱۶ سال متأثر از تخلف برسد.
متا در شکایت خود می‌گوید دولت نمی‌تواند درباره نحوه سازمان‌دهی و نمایش میلیاردها محتوای منتشرشده توسط کاربران تصمیم بگیرد. گوگل نیز معتقد است این قانون می‌تواند سازوکارهای فعلی یوتیوب برای ارائه محتوای متناسب با سن نوجوانان را مختل کند. تیک‌تاک هم استدلال کرده است که حتی اگر والدین با استفاده فرزندشان از فید شخصی‌سازی‌شده موافق باشند، قانون جدید چنین اختیاری را از آن‌ها می‌گیرد.
هر سه شرکت علاوه بر استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا و حق آزادی بیان، به ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا نیز اشاره کرده‌اند؛ ماده‌ای که در بسیاری از موارد پلتفرم‌ها را در برابر مسئولیت حقوقی محتوای منتشرشده توسط کاربران محافظت می‌کند. شرکت‌ها می‌گویند قانون کالیفرنیا به‌جای تمرکز بر رفتار کاربران، نحوه ارائه و مرتب‌سازی محتوا را مستقیماً کنترل می‌کند. دفتر دادستان کل کالیفرنیا اعلام کرده است که شکایت‌ها را بررسی می‌کند و از قانون دفاع خواهد کرد.
این پرونده فقط بر سر محدودکردن چند قابلیت در اینستاگرام، یوتیوب و تیک‌تاک نیست؛ نتیجه آن می‌تواند مشخص کند دولت‌ها تا چه اندازه اجازه دارند الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا را برای گروه‌های سنی مختلف محدود کنند. از سوی دیگر، اجرای احراز سن گسترده ممکن است پلتفرم‌ها را به جمع‌آوری اطلاعات بیشتری از کاربران وادار کند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی بزرگسالان و ناشناس‌ماندن در اینترنت نیز ایجاد کرده است.
این اختلاف در شرایطی شکل گرفته که شرکت‌های فناوری با موجی از شکایت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان روبه‌رو هستند. در مقابل، گروه‌هایی مانند بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) نیز هشدار داده‌اند که محدودیت‌های گسترده ممکن است آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران جوان را تضعیف کند. بنابراین سرنوشت قانون AB 1709 در دادگاه می‌تواند بر سیاست‌گذاری شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز اثر بگذارد.
