فرانسه که همواره با مفهوم آزادی بیان شناخته می‌شود، حالا با پیشنهادی بحث‌برانگیز درباره محدود کردن شبکه‌های اجتماعی هنگام اعتراضات روبه‌رو است. گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین این کشور، خواستار آن شده که دولت در صورت بروز شورش و خشونت، بتواند دسترسی به برخی پلتفرم‌های اجتماعی را به‌طور موقت و هدفمند در مناطق درگیر محدود کند.
این پیشنهاد پس از ناآرامی‌های ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ مطرح شد؛ اعتراضاتی که در حاشیه آن‌ها گزارش‌هایی از تخریب اموال، غارت فروشگاه‌ها و درگیری منتشر شد. مقام‌های فرانسوی مدعی‌اند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به انتشار فراخوان‌ها، هماهنگی تجمع‌ها و شکل‌گیری رفتارهای تقلیدی در جریان ناآرامی‌ها کمک کنند؛ با این حال، نقش مستقیم این پلتفرم‌ها در تشدید خشونت‌ها هنوز به‌طور قطعی اثبات نشده است.
اتل در گفت‌وگو با رادیو RTL از امکان مسدودسازی موقت و محدود به مناطق ناآرام دفاع کرد؛ ایده‌ای که منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات می‌دانند. در این پیشنهاد، پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و ایکس می‌توانند در کانون محدودیت قرار بگیرند. با این حال، صحبت از یک پیشنهاد سیاسی است و نباید آن را به معنای تصویب قانون یا قطع سراسری شبکه‌های اجتماعی در فرانسه دانست.
ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که سابقه خود دولت فرانسه را بررسی کنیم. در سال ۲۰۲۴، دولت به ریاست اتل دسترسی به تیک‌تاک را در کالدونیای جدید، هم‌زمان با ناآرامی‌های گسترده، مسدود کرد. شورای دولتی فرانسه در سال ۲۰۲۵ این اقدام را غیرقانونی دانست و اعلام کرد محدودیت اعمال‌شده به حقوق و آزادی‌های افراد لطمه‌ای نامتناسب وارد کرده است؛ هرچند اصل امکان محدودیت در شرایط استثنایی را به‌طور مطلق رد نکرد.
تفاوت اصلی این ماجرا با یک بحث ساده درباره کنترل محتوای خشونت‌آمیز، در ابزار پیشنهادی دولت است. حذف یک ویدئو یا برخورد با حسابی که مردم را به خشونت دعوت می‌کند، با مسدود کردن دسترسی کاربران یک منطقه به یک شبکه اجتماعی تفاوت دارد؛ زیرا در حالت دوم، کاربران عادی، خبرنگاران و افرادی که برای اطلاع‌رسانی یا مستندسازی اعتراضات از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند نیز ممکن است متضرر شوند.
از نظر حقوقی نیز دولت فرانسه نمی‌تواند صرفاً با استناد به برقراری نظم عمومی، هر نوع محدودیتی را بدون بررسی ضرورت و تناسب آن اجرا کند. قوانین اروپایی و رویه قضایی فرانسه محدودیت‌های گسترده اینترنتی را با موانع جدی روبه‌رو می‌کنند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در نشست مقام‌های فرانسوی با نمایندگان پلتفرم‌ها، تمرکز بر مقابله با محتوای خشونت‌آمیز و غیرقانونی بوده و مسدودسازی دسترسی در مناطق خاص، دست‌کم در آن نشست، به‌عنوان تصمیمی اجرایی مطرح نشده است.
تناقض اصلی این ماجرا در فاصله میان دفاع از آزادی بیان و تمایل به محدود کردن ابزار ارتباطی مردم هنگام بحران دیده می‌شود. البته مقابله با غارت، خشونت و تحریک به اقدامات مجرمانه وظیفه دولت است؛ اما قطع یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی می‌تواند صدای افراد بی‌ارتباط با خشونت را نیز خاموش کند. پرسش مهم این است که اگر دولت بتواند در زمان اعتراضات دسترسی به پلتفرم‌ها را محدود کند، چه تضمینی وجود دارد که این اختیار فقط در شرایط استثنایی و با نظارت قضایی به کار گرفته شود؟ فعلاً آنچه گزارش شده، طرح و مطالبه سیاسی برای چنین اختیاری است، نه اجرای قطعی یک خاموشی سراسری.
در کنار این موضوع باید به مواضع فرانسه در قبال این نوع محدودیت ها در سایر کشورها پرداخت که در چنین شرایط برای سایر کشورها فرانسه با ژست دفاع از آزادی آن رو نوعی نقص آزادی تلقی کرده و بر سایر می تاخت امروز همان شرایط پیش پای دولت مردان فرانسه قرار گرفته است و آنچه دیروز فرانسه برای سایر بد می شمرد خود در آن گرفتار شد و آن را انجام می دهد
