بحث تعرفه واردات خودرو در ایران بار دیگر داغ شده است؛ موضوعی که مستقیماً با قیمت خودروهای خارجی و قدرت خرید متقاضیان ارتباط دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود صحبت‌های قبلی درباره کاهش تعرفه برخی خودروهای وارداتی، این تغییر به‌طور کامل اجرایی نشده و اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. بنابراین، برخلاف برداشت برخی تیترها، فعلاً نباید از یک افزایش تازه و قطعی تعرفه برای همه خودروهای وارداتی صحبت کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در شهریور ۱۴۰۵، قرار بود تعرفه خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی کاهش پیدا کند؛ با این حال، به گفته مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این توافق هنوز به مصوبه اجرایی مورد انتظار تبدیل نشده بود. قرار بود جلسه‌ای نظارتی با حضور مسئولان دولت برگزار شود تا دلایل اجرا نشدن کاهش تعرفه بررسی شود.
از سوی دیگر، جدول تعرفه‌های ابلاغ‌شده در آذر ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای بنزینی را بر اساس حجم موتور تعیین کرده بود؛ نرخ‌هایی که برای برخی گروه‌ها بسیار بالا هستند. در آن جدول، تعرفه خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۱۱۰ درصد، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۱۲۰ درصد و خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد اعلام شده بود. برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی نیز نرخ ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شد.
دولت برای حفظ تعرفه‌ها دلایلی از جمله نیاز به درآمدهای گمرکی و نگرانی درباره افزایش تقاضای ارز مطرح کرده است. در مقابل، کاهش تعرفه می‌تواند هزینه ورود بعضی خودروها را پایین بیاورد و در صورت افزایش واقعی عرضه، به رقابت بیشتر در بازار کمک کند. با این حال، کاهش تعرفه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت خودرو در بازار آزاد به همان نسبت پایین بیاید؛ نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، مالیات‌ها، هزینه شماره‌گذاری و میزان عرضه نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
حتی اگر تعرفه کاهش پیدا کند، خریدار نباید انتظار داشته باشد قیمت خودرو فوراً و به همان اندازه پایین بیاید. برای مثال، اگر هزینه واردات یک خودرو به‌دلیل کاهش تعرفه کمتر شود، میزان انتقال این کاهش به قیمت مصرف‌کننده به شرایط بازار، هزینه‌های دیگر و حاشیه سود واردکننده بستگی دارد. به همین دلیل، اعلام یک درصد تعرفه بدون بررسی هزینه نهایی خودرو تصویر کاملی از اثر آن بر جیب مردم ارائه نمی‌کند.
موضوع خودروهای برقی و هیبریدی نیز مقررات جداگانه‌ای دارد و نباید نرخ‌های مربوط به یک گروه را به تمام خودروهای وارداتی تعمیم داد. در اردیبهشت ۱۴۰۵، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی پلاگین در یک مصوبه برای گروه مشمول خود به‌ترتیب ۴ و ۱۵ درصد اعلام شد؛ اما مقررات و شرایط هر مسیر وارداتی ممکن است متفاوت باشد.
در نتیجه، آنچه متقاضیان خرید خودرو باید دنبال کنند، متن نهایی مصوبه و تاریخ اجرای آن است، نه صرفاً تیتر «افزایش تعرفه» یا «کاهش تعرفه». تا زمانی که تغییر جدیدی رسماً ابلاغ و اجرایی نشده باشد، نمی‌توان کاهش یا افزایش قطعی قیمت خودروهای وارداتی را نتیجه گرفت. هر تغییر واقعی در تعرفه‌ها باید با توجه به نوع خودرو، حجم موتور، شیوه واردات و سایر هزینه‌های قانونی بررسی شود.
