ثبت نام، قیمت و قابلیت‌ها اینترنت پرو

در شرایطی که از ۹ اسفند ماه و هم‌زمان با تحولات جنگ تحمیلی اسرائیل و امریکا به ایران، دسترسی به اینترنت بین‌الملل با محدودیت‌های گسترده‌ای همراه شده است، موج جدیدی از سردرگمی با ارسال پیامک‌های «اینترنت پرو» برای برخی مشترکان ایجاد شده است.

اینترنت این روزها دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی، آموزشی و اجتماعی تبدیل شده است. درحالی‌که مسئولان از جمله وزیر ارتباطات بر «حق عمومی» بودن اینترنت تأکید می‌کنند و محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهوری) صراحتاً «اینترنت طبقاتی» را مغایر با عدالت دیجیتال می‌داند، ارسال پیامک‌هایی مبنی‌بر فعال‌سازی سرویسی خاص برای عده‌ای معدود، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.

ماجرا از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارسال پیامکی به برخی مشترکان، آن‌ها را از فعال‌سازی «اینترنت پرو» مطلع کرد. در متن این پیامک از کاربران خواسته شده:

با مراجعه به یک لینک مشخص، فرایند احراز هویت خود را در مهلت ۳۰ روزه تکمیل کنند؛ در غیر این‌صورت دسترسی آن‌ها به حالت قبل بازخواهد گشت.

این پیامک در شرایطی ارسال شد که نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نه مرکز ملی فضای مجازی، هیچ‌کدام اطلاع‌رسانی شفاف و رسمی درباره ماهیت، جامعه هدف و چارچوب قانونی این سرویس ارائه نکردند.

این سکوت معنادار باعث شده بسیاری از کاربران میان فعال‌سازی این سرویس یا انصراف از آن (از طریق کد دستوری *۱۰*۳۲۷#) مردد بمانند.

در غیاب یک بخشنامه رسمی از سوی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، جزئیات مربوط به حجم و قیمت اینترنت پرو صرفاً بر اساس شنیده‌ها و گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی دست‌بهدست می‌شود. بر اساس این اطلاعات تأییدنشده، سازوکار این سرویس به‌شرح زیر است:

- بسته حجمی: ۵۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل به قیمت ۲ میلیون تومان (هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان).

- سقف مصرف روزانه: ۵ گیگابایت برای هر خط (برای اپراتور رایتل حدود ۲ گیگابایت).

- سقف پیامک: ۳۰۰ پیامک در روز.

- پلتفرم‌های بدون فیلتر: تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و X (توییتر سابق).

نکته قابل‌تأمل این است که این محدودیت‌ها ظاهراً برای هر سه اپراتور اصلی تلفن همراه اعمال می‌شود و حتی برخی خطوط موسوم به «سفید» نیز از آن بی‌نصیب نمانده‌اند.

کاربران معمولاً تنها در آستانه اتمام سهمیه روزانه خود و از طریق پیامک مطلع می‌شوند و پس از آن، دسترسی تا ساعت ۰۰:۰۰ بامداد روز بعد قطع خواهد شد.

فراتر از بحث قیمت‌گذاری، اجرای این طرح با مشکلات فنی عدیده‌ای نیز همراه بوده است. بسیاری از کاربرانی که پیامک دریافت کرده‌اند، از اختلال در فرایند احراز هویت در سامانه هدی (هویت دیجیتال ایرانیان) خبر می‌دهند. ازآنجایی‌که خود فرایند احراز هویت نیازمند دسترسی به اینترنت پایدار است، اختلالات موجود عملاً تکمیل مراحل ثبت‌نام را برای برخی مشترکان غیرممکن کرده است.

همچنین در مواردی عجیب، پیش از آنکه کاربر مراحل احراز هویت را تکمیل کند، پیامکی مبنی‌بر «اتمام سقف مصرف مجاز و انتقال باقی‌مانده به سهم اینترنت پرو» برای وی ارسال شده است!

درحالی‌که برخی کاربران درگیر فرایند پیچیده فعال‌سازی این سرویس هستند، اظهارات متناقض مقامات ارشد دولتی بر ابهامات موجود افزوده است. از یک‌سو، محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهوری) در دیدار با وزیر ارتباطات صراحتاً اعلام کرده است:

«اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود. هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد. اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی‌بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.»

از سوی دیگر، الیاس حضرتی (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای داشت، ضمن درخواست از مردم برای «دندان روی جگر گذاشتن»، بازگشت اینترنت به شرایط عادی را به «پایان جنگ و شکست کامل دشمن» موکول کرده است.

همچنین رضا علیزاده (رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس) تأکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری درباره وسعت یا محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل، صرفاً در اختیار نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی است. این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست‌گذار اصلی این حوزه، نه وزارت ارتباطات، بلکه نهادهای فرادستگاهی هستند.

یکی از پرسش‌های کلیدی فعالان حوزه فناوری این است که آیا اینترنت پرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دارد یا خیر؟ طبق روال جاری در صنعت مخابرات ایران، هر بسته اینترنتی باید ابتدا در سامانه رگولاتوری بارگذاری و پس از تأیید نهایی عرضه شود تا از گران‌فروشی یا کم‌فروشی جلوگیری به‌عمل آید.

بااین‌حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از طی شدن این مسیر قانونی برای سرویس پرو دیده نشده و اپراتورها نیز از پاسخگویی شفاف در این زمینه طفره می‌روند. سوال اصلی این است که در صورت فراگیر شدن اینترنت پرو و عدم دسترسی عموم مردم به شبکه، آیا اساساً کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند به حیات خود ادامه دهند؟ آیا ارتباط میان عرضه‌کنندگان خدمات و مصرف‌کنندگان عام با این شکاف دیجیتالی فرو نخواهد پاشید؟

نظر شما راجع‌به سازوکار اینترنت پرو چیست؟ آیا دریافت هزینه ۲ میلیون تومانی برای ۵۰ گیگابایت اینترنت در شرایطی که بسیاری از مردم به دلایل شرایط بد اقتصادی فعلی و جنگ حتی قادر به خرید بسته‌های عادی اینترنت نیستند، می‌تواند راهکاری عادلانه برای اداره کشور در شرایط بحرانی باشد؟