عربستان سعودی با رونمایی از نخستین خودروهای برند داخلی Ceer، یک قدم مهم برای ایجاد صنعت خودروسازی بومی برداشت. این برند که با حمایت صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) شکل گرفته، دو خودروی برقی جدید با نام Exobot را معرفی کرده است؛ یک سدان لوکس و یک شاسیبلند که فروش آنها قرار است از اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
طراحی این دو خودرو یکی از نکات جالب مراسم رونمایی بود. مدلهای Exobot از درهای گالوینگ استفاده میکنند که به سمت بالا باز میشوند و در طراحی بدنه نیز خبری از ستون معمول بین درهای جلو و عقب نیست. شرکت Ceer میگوید برای حفظ استحکام بدنه از مواد و ساختارهای مقاوم استفاده کرده است.
البته اگر جایی نوشته شود این خودروها «اولین خودروهایی هستند که در عربستان تولید شدهاند»، باید کمی با احتیاط برخورد کرد. شرکت Lucid از سال ۲۰۲۳ در عربستان یک کارخانه تولیدی دارد و مونتاژ خودروهای برقی خود را در شهر اقتصادی ملک عبدالله آغاز کرده است.
تفاوت مهم Ceer این است که این بار عربستان در حال ساخت یک برند خودرویی ملی است. Ceer در سال ۲۰۲۲ توسط صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان راهاندازی شد و شرکت تایوانی Foxconn نیز در این پروژه حضور دارد. مهندسی خودروها نیز با همکاری شرکتهایی از جمله BMW انجام شده است.
برنامه عربستان به همین دو خودرو محدود نمیشود. Ceer اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ پنج مدل دیگر نیز به محصولات این برند اضافه خواهد شد. این شرکت علاوه بر خودروهای تمامبرقی، قصد دارد در آینده مدلهای هیبریدی شارژی و حتی خودروهای موتور احتراقی را نیز وارد سبد محصولات خود کند.
عربستان همچنین روی ایجاد زنجیره تأمین داخلی حساب ویژهای باز کرده است. شرکتهایی مانند Lear، Benteler و چند تأمینکننده آسیایی و اروپایی در حال ایجاد فعالیتهای تولیدی در این کشور هستند تا وابستگی پروژه به واردات قطعات کاهش پیدا کند.
این پروژه بخشی از برنامه گستردهتر عربستان برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. دولت این کشور میخواهد صنعت خودرو و صنایع مرتبط با آن را به یکی از بخشهای صنعتی مهم تبدیل کند و در سالهای آینده صادرات خودرو به بازارهای منطقهای را نیز توسعه دهد.
بر اساس برنامه اعلامشده، Ceer ابتدا بازار عربستان را هدف میگیرد و سپس از سال ۲۰۲۸ توسعه حضور خود در بازارهای اطراف را دنبال خواهد کرد. این شرکت برای گسترش فعالیت در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز افق زمانی تا سال ۲۰۳۴ در نظر گرفته است.
