ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد؛ ثبت اطلاعات از اول مهر آغاز می‌شود

بالاخره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله اجرایی شد. سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و تأیید کنند. این بخشنامه می‌تواند نخستین مرحله عملی اجرای نظام جدید پرداخت به نیروهای شرکتی باشد.

طبق بخشنامه ابلاغ‌شده از سوی علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید از اول تا نهم مهر ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای شرکتی مشمول و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را در زیرسامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اطلاعات ثبت‌شده نیز باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف او برسد.

پیش از شروع ثبت اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی باید مقدمات دسترسی به سامانه را فراهم کنند. طبق بخشنامه، بازه ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای دریافت نام کاربری و رمز عبور دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی نیز در مرحله نخست از یکم مهر تا نهم مهر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز اعلام شده که این فرآیند با محوریت شرکت مادر تخصصی انجام می‌شود.

این ثبت اطلاعات صرفاً یک کار اداری ساده نیست. مصوبه دولت، نظام پرداخت نیروهایی را که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول به کار گرفته شده‌اند، هدف قرار داده است.

بر اساس توضیحات قبلی رئیس سازمان اداری و استخدامی، یکی از محورهای اصلی این مصوبه، پرداخت حقوق و دستمزد به ذی‌نفع نهایی است؛ یعنی دولت قصد دارد پرداخت حقوق نیروهای مشمول را به شکل مستقیم انجام دهد و کسورات مربوط به بیمه و مالیات نیز از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان‌های مربوط واریز شود.

به گفته رفیع‌زاده، هدف این تغییر، افزایش شفافیت پرداخت‌ها و کاهش نقش واسطه‌هاست. او همچنین گفته بود سود شرکت‌های پیمانکاری در چارچوب این مصوبه از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

خیر؛ بخشنامه جدید به معنی تبدیل وضعیت خودکار نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی نیست.

این نکته برای نیروهای شرکتی اهمیت زیادی دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده بود که تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند اصلاح برخی قوانین بالادستی و طی فرآیندهای قانونی است و در شرایط فعلی نمی‌توان آن را به شکل مستقیم اجرا کرد.

بنابراین آنچه اکنون وارد فاز اجرایی شده، در وهله نخست ساماندهی اطلاعات و نظام پرداخت نیروهای شرکتی است؛ نه اینکه همه نیروهای شرکتی بدون آزمون و طی یک مرحله به استخدام دولت درآیند.

بخشنامه دولت در این زمینه هشدار جدی داده است. مسئولیت ثبت به‌موقع اطلاعات و همچنین پیامدهای ناشی از ورود اطلاعات نادرست، از جمله ایجاد مشکل در پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا مسئولان هم‌تراز خواهد بود.

به بیان ساده، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای مشمول و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد را دقیق و در مهلت تعیین‌شده وارد کنند تا فرآیند پرداخت بر اساس اطلاعات ثبت‌شده انجام شود.

تمرکز بخشنامه جدید بر نیروهایی است که از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول مصوبه دولت به کار گرفته شده‌اند و حقوق و مزایای آنها از مسیر سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری پرداخت می‌شود.

برای سایر دستگاه‌هایی که در متن مصوبه به آنها اشاره شده، از جمله برخی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اعلام شده که نحوه و زمان ثبت اطلاعات متعاقباً اعلام خواهد شد. بنابراین نمی‌توان در این مرحله گفت تمام نیروهای شرکتی کشور دقیقاً با یک زمان‌بندی واحد وارد طرح می‌شوند.

مسیر فعلی را می‌توان در چند مرحله خلاصه کرد:

برای نیروهای شرکتی، مهم‌ترین خبر فعلی این است که موضوع از مرحله وعده و بررسی وارد فاز اجرایی ثبت اطلاعات شده است. دستگاه‌های اجرایی باید در روزهای پایانی شهریور برای دریافت دسترسی اقدام کنند و ثبت اطلاعات نیروهای مشمول نیز از اول مهر آغاز می‌شود.

با این حال، نباید خبر اجرای این بخشنامه را به معنای «رسمی شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی» یا تبدیل وضعیت بدون آزمون دانست. در شرایط فعلی، اقدام قطعی دولت مربوط به ساماندهی اطلاعات، شفاف‌سازی پرداخت و حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق به نیروی شاغل است؛ موضوع تبدیل وضعیت همچنان به اصلاح قوانین و تصمیم‌های قانونی بعدی نیاز دارد.