پرونده افزایش یا ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال هنوز بسته نشده، اما فعلاً خبری از تصویب افزایش جدید نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است با وجود کاهش قدرت خرید کارگران، هنوز درخواستی از سوی شرکای اجتماعی برای بازنگری حداقل مزد در شورای عالی کار دریافت نشده است.
این در حالی است که در جلسه اخیر شورای عالی کار، موضوع تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت دستمزد و شرایط معیشتی کارگران مطرح و با آن موافقت شده است. نمایندگان کارگری میگویند این کمیته میتواند زمینه بررسی دوباره مؤلفههای مزد در نیمه دوم سال را فراهم کند.
میدری در عین حال موضع خود را کاملاً مخالف افزایش دستمزد اعلام نکرده است. او گفته با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، خود دولت نیز خواستار ترمیم دستمزد است؛ اما برای انجام این کار باید کارگران و کارفرمایان، بهعنوان شرکای اجتماعی، نیز آن را بپذیرند.
به این ترتیب، فعلاً نمیتوان گفت حقوق کارگران از ماه آینده یا ابتدای نیمه دوم سال حتماً افزایش پیدا میکند. آنچه در حال حاضر قطعی است، ادامه بحث درباره ترمیم مزد و تشکیل سازوکاری برای بررسی آن است؛ تصمیم نهایی همچنان به شورای عالی کار و توافق سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان بستگی دارد.
