قانون جدید اسقاط خودرو از ۱۲ شهریور اجرا می‌شود؛ شماره‌گذاری خودروها مشروط شد

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با تغییرات جدید، از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا می‌شود. بر اساس این مقررات، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان برای شماره‌گذاری محصولات تولیدی خود باید به ازای میزان تولیدشان، گواهی اسقاط تهیه کنند. این تغییر می‌تواند بر روند شماره‌گذاری خودروهای جدید و همچنین بازار خودروهای فرسوده تأثیر بگذارد.

مهم‌ترین تغییر این است که تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز مجاز دریافت کنند. به عبارت دیگر، میزان گواهی اسقاط موردنیاز معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه هر شرکت خواهد بود.

بنابراین، گواهی اسقاط دیگر صرفاً یک موضوع مرتبط با طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده نیست و مستقیماً با فرایند شماره‌گذاری محصولات تولیدی ارتباط پیدا می‌کند. مراکز اسقاط نیز موظف شده‌اند گواهی‌های موردنیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان را تأمین کنند.

ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اعلام کرده است که پس از پایان مهلت قانونی ۱۵ روزه، مقررات جدید از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراین، از این تاریخ اجرای سازوکار جدید تأمین گواهی اسقاط و ارتباط آن با شماره‌گذاری خودروها آغاز می‌شود.

برای خودروهای تولیدی معمولی، مبنای اصلی آیین‌نامه این است که به ازای هر چهار دستگاه تولیدی، یک گواهی اسقاط معادل ارائه شود.

در آیین‌نامه برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین گواهی‌ها، سازوکاری برای شرایط کمبود پیش‌بینی شده است. اگر تعداد گواهی‌های اسقاط تولیدشده در یک گروه کاربری برای پاسخ‌گویی به نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان کافی نباشد، وزارت صمت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا، امکان استفاده از گواهی گروه‌های کاربری معادل یا ادغام گروه‌ها را فراهم کند.

این بخش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت کمبود گواهی یک گروه خاص، قرار نیست الزام اسقاط به‌تنهایی باعث توقف فرایند شماره‌گذاری شود و آیین‌نامه برای چنین شرایطی راهکار در نظر گرفته است.

یکی دیگر از بخش‌های آیین‌نامه جدید، پیش‌بینی حمایت مالی از مالکان خودروهای فرسوده است. صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) با همکاری بانک‌های عامل موظف شده منابع مالی و تسهیلات موردنیاز برای مالکان خودروهای سواری فرسوده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند. هدف از این بخش، تسهیل خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با وسایل نقلیه جدید است.

در اصلاحیه جدید، برای برخی خودروهای سنگین و تجاری تعداد گواهی‌های معادل موردنیاز نیز مشخص شده است. برای نمونه، تعداد گواهی موردنیاز برای کامیون سنگین، کامیون متوسط، کامیون سبک و انواع کشنده بر اساس نوع و ظرفیت خودرو متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل، الزام اسقاط برای یک خودروی سواری را نمی‌توان به خودروهای تجاری و سنگین تعمیم داد؛ این خودروها بر اساس گروه کاربری و مشخصات خود، تعداد گواهی متفاوتی خواهند داشت.

اجرای این مقررات می‌تواند تقاضا برای گواهی اسقاط را افزایش دهد. در صورت رشد تقاضا و محدود بودن عرضه، ارزش گواهی‌های اسقاط نیز ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد. از سوی دیگر، افزایش فعالیت مراکز اسقاط و ورود خودروهای فرسوده بیشتر به این چرخه می‌تواند عرضه گواهی‌ها را افزایش دهد. بنابراین، اثر نهایی این قانون بر قیمت خودرو و هزینه تولید به وضعیت عرضه و تقاضای گواهی اسقاط بستگی خواهد داشت.

پیش از این نیز نرخ گواهی اسقاط بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تغییر کرده بود. در خرداد ۱۴۰۵، نرخ گواهی اسقاط خودروی سواری ۶۰ میلیون تومان و گواهی اسقاط دیزل سبک و سنگین ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود. البته این ارقام مربوط به اطلاعیه آن مقطع هستند و نباید آنها را به‌عنوان قیمت ثابت فعلی گواهی اسقاط در نظر گرفت.

برای خریدار عادی، مهم‌ترین نکته این است که از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ تأمین گواهی اسقاط به یکی از الزامات فرایند شماره‌گذاری محصولات تولیدی تبدیل می‌شود. در نتیجه، خودروساز باید پیش از تکمیل فرایند شماره‌گذاری، تعهد مربوط به گواهی‌های اسقاط را مطابق مقررات جدید انجام داده باشد.

بنابراین، این قانون در درجه اول تکلیف خودروساز، موتورسیکلت‌ساز، واردکننده و مراکز اسقاط را تغییر می‌دهد و به‌تنهایی به این معنا نیست که هر فردی که خودرو دارد باید برای ادامه استفاده از خودروی خود گواهی اسقاط تهیه کند.

از طرف دیگر، اجرای این قانون می‌تواند برای صاحبان خودروهای فرسوده اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا افزایش نیاز بازار به گواهی اسقاط ممکن است تقاضا برای خودروهای فرسوده قابل اسقاط را افزایش دهد و طرح‌های جایگزینی و نوسازی ناوگان را فعال‌تر کند.

از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، مقررات جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرایی می‌شود. بر اساس این مقررات، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت باید به ازای هر چهار دستگاه تولیدی، یک گواهی اسقاط معادل ارائه کنند و شماره‌گذاری محصولات آنها به تأمین این گواهی‌ها وابسته خواهد بود. در صورت کمبود گواهی در یک گروه کاربری نیز امکان استفاده از گروه‌های معادل با سازوکار تعیین‌شده توسط وزارت صمت وجود دارد.

• تسنیم
• ایران‌جیب
• پدال
• خودروبانک
• گزارش‌های منتشرشده درباره آیین‌نامه جدید