فرانسه با تصویب قانونی تازه، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال ممنوع کرده است.
این قانون در صورت تأیید نهایی از سوی شورای قانون اساسی فرانسه، این کشور را به نخستین عضو اتحادیه اروپا تبدیل میکند که چنین محدودیتی را به اجرا میگذارد. این اقدام پس از آن انجام میشود که استرالیا در سال ۲۰۲۴ مقررات مشابهی را به تصویب رساند.
هدف اصلی این قانون، کاهش پیامدهای منفی استفاده از شبکههای اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی کودکان عنوان شده است. علاوه بر ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۵ سال در این پلتفرمها، استفاده از تلفن همراه در مدارس نیز ممنوع خواهد شد. همچنین مقررات جدیدی برای نحوه تبلیغات شبکههای اجتماعی در نظر گرفته شده. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده که قانونگذاران پیشنهاد کردهاند از سامانههای احراز هویت سنی برای تشخیص سن کاربران استفاده شود، اما هنوز مشخص نیست شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی باید دقیقاً از چه سازوکاری برای اجرای این قانون بهره ببرند. انتظار میرود تصمیمگیری درباره جزئیات فنی این موضوع بر عهده نهاد تنظیمگر ارتباطات دیجیتال فرانسه یعنی آرکام باشد.
در صورتی که امانوئل مکرون به هدف خود برسد، روند اجرای این قانون با سرعت زیادی دنبال خواهد شد. او پس از تصویب این طرح در پارلمان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X از نمایندگان قدردانی کرد و خواستار آن شد که قانون جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی و از ماه سپتامبر اجرایی شود. بر اساس گزارش CNN، مکرون پیش از رأیگیری نیز از پارلمان درخواست کرده بود روند بررسی و تصویب این طرح با سرعت بیشتری انجام شود.
فرانسه تنها کشوری نیست که به دنبال اعمال محدودیت برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی است، اما در صورت اجرای این قانون، نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که چنین ممنوعیتی را عملی میکند. بریتانیا نیز امکان اعمال محدودیت مشابه را بررسی کرده و هماکنون بخشی از این سیاست را از طریق الزامات احراز سن در قانون Online Safety Act اجرا مینماید. دانمارک نیز در آستانه معرفی مقررات مشابه قرار دارد. در آن سوی اقیانوس اطلس، قانونگذاران کانادا نیز در ماه ژوئن لایحهای ارائه کردهاند که بر اساس آن استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد.
چالشهای اجرای ممنوعیت
#با وجود استقبال بسیاری از سیاستگذاران از چنین قوانین سختگیرانهای، برخی کارشناسان نسبت به اثربخشی آن تردید دارند.
دستکم دو پژوهش که در ماههای آوریل و ژوئن منتشر شدهاند نشان میدهند تعداد قابل توجهی از کودکان استرالیایی حتی پس از اجرای قانون ممنوعیت، همچنان از شبکههای اجتماعی استفاده کردهاند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، عملکرد نهچندان مؤثر پلتفرمها در زمینه احراز سن کاربران عنوان شده است.
از سوی دیگر، مشکلاتی که در ابتدای راهاندازی سیستم تأیید سن در Roblox مشاهده شد نیز نشان میدهد طراحی و پیادهسازی چنین سامانههایی کار سادهای نیست. به همین دلیل، احتمال دارد فرانسه نیز پس از آغاز اجرای این قانون با چالشها و مشکلات مشابهی روبهرو شود.
