علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از صدور دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری خبر داده است؛ خبری که برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار عضو صندوق بازنشستگی کشوری اهمیت دارد. بااین‌حال، صدور دستورالعمل به معنی واریز فوری افزایش حقوق نیست و اجرای نهایی طرح همچنان به طی‌شدن مراحل اداری و تأمین منابع مالی وابسته است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره علت تأخیر در اجرای متناسب‌سازی توضیح داده است که تنظیم احکام حقوقی این تعداد بازنشسته پیچیدگی‌هایی دارد و رعایت‌نکردن جزئیات می‌تواند به ایجاد نارضایتی و بی‌عدالتی میان گروه‌های مختلف منجر شود. به گفته او، پس از تأیید احکام و فراهم‌شدن منابع مالی، اجرای متناسب‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بر اساس توضیحات منتشرشده، وظیفه سازمان اداری و استخدامی در این فرایند، صدور دستورالعمل و تأیید احکام در چارچوب مسئولیت‌های تعیین‌شده است؛ اما احکام حقوقی بازنشستگان را خود صندوق بازنشستگی کشوری صادر می‌کند. بنابراین بازنشستگان باید میان صدور دستورالعمل، تأیید احکام، صدور حکم جدید و اعمال مبلغ در فیش حقوقی تفاوت قائل شوند؛ این مراحل لزوماً هم‌زمان اتفاق نمی‌افتند.
در بخش تأمین اعتبار، وزیر رفاه گفته است منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های واگذارشده قرار است در دی یا بهمن ۱۴۰۵ در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری منظور شود. به گفته او، پس از تأیید احکام، امکان اجرای متناسب‌سازی فراهم خواهد شد. این زمان‌بندی مربوط به پیش‌بینی اعلام‌شده درباره تأمین منابع است و به‌تنهایی تاریخ قطعی واریز افزایش حقوق به حساب همه بازنشستگان محسوب نمی‌شود.
برای بازنشسته‌ای که منتظر افزایش دریافتی ماهانه است، «صدور دستورالعمل» به‌تنهایی به معنای افزایش پول واریزی نیست. سه پرسش هنوز پاسخ قطعی ندارند: افزایش حقوق هر فرد چقدر است؟ احکام چه زمانی صادر می‌شوند؟ و مبلغ جدید از چه ماهی در فیش حقوقی اعمال خواهد شد؟ تا زمانی که این سه مورد رسماً مشخص نشوند، اعلام مبلغ یا تاریخ قطعی پرداخت می‌تواند گمراه‌کننده باشد. همچنین رقم ۶۴.۲ همت درآمد وصول‌شده از مالیات بر ارزش افزوده را نباید بدون سند، معادل پول آماده پرداخت به بازنشستگان دانست.
یکی دیگر از منابع مالی مطرح‌شده، درآمد حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. طبق اطلاعات منتشرشده، درآمد این محل در هفت ماه نخست سال به ۶۴.۲ همت رسیده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. بااین‌حال، واریز درآمد به خزانه با تخصیص و پرداخت آن به صندوق بازنشستگی یکسان نیست؛ برای مشخص‌شدن زمان استفاده از این منابع باید جزئیات تخصیص اعتبار نیز اعلام شود.
آنچه بازنشستگان باید بدانند: در گزارش‌های منتشرشده، رقم دقیق افزایش حقوق هر فرد و تاریخ قطعی اعمال آن در فیش حقوقی اعلام نشده است. همچنین این خبر مشخصاً درباره بازنشستگان کشوری است و نباید آن را به‌معنای اعلام افزایش تازه برای تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی دانست؛ وضعیت این صندوق‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها جداگانه بررسی می‌شود. در نتیجه، مهم‌ترین مرحله بعدی، انتشار جزئیات رسمی احکام و اعلام زمان اجرای عملی متناسب‌سازی از سوی مراجع مسئول است.
