پیشنهاد تعیین نرخ چهارم بنزین بار دیگر بحث قیمت سوخت در ایران را داغ کرده است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، معتقد است می‌توان برای مصرف‌کنندگان پرمصرف یک نرخ جداگانه در نظر گرفت؛ پیشنهادی که به‌گفته او می‌تواند مصرف سوخت را مدیریت کند، اما هنوز به معنای تصویب قیمت جدید یا آغاز اجرای طرح نیست.
بر اساس مدل پیشنهادی، سه نرخ فعلی بنزین یعنی ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان حفظ می‌شوند و نرخ چهارمی برای مصرف مازاد در نظر گرفته خواهد شد. بااین‌حال، قیمت این پله جدید، سقف مصرف مشمول آن و زمان احتمالی اجرا مشخص نشده است. بنابراین فعلاً نمی‌توان از افزایش قطعی قیمت بنزین برای همه رانندگان صحبت کرد.
نواز در توضیح این پیشنهاد گفته است حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو می‌توانند از سه نرخ نخست استفاده کنند و نرخ چهارم بیشتر برای گروهی از مصرف‌کنندگان با مصرف بسیار بالا در نظر گرفته شود. او همچنین تأکید کرده که وضعیت گروه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی باید در محاسبات لحاظ شود. این ارقام و برآوردها دیدگاه مطرح‌کننده پیشنهاد هستند و نباید آن‌ها را آمار قطعی دولت درباره مصرف‌کنندگان دانست.
اما واکنش دولت به موضوع چه بوده است؟ اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد تعیین نرخ چهارم بنزین به هیچ عنوان در دستور کار دولت قرار ندارد. او گفت سیاست دولت، اجرای تدریجی طرح‌های مدیریت مصرف و پرهیز از ایجاد شوک قیمتی برای مردم است. به این ترتیب، میان پیشنهاد صنف جایگاه‌داران و موضع اعلام‌شده دولت تفاوت روشنی وجود دارد.
در حال حاضر، نرخ‌های اول و دوم بنزین سهمیه‌ای به‌ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان هستند و نرخ سوم از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر پیش‌تر اجرا شده و با پیشنهاد تازه نرخ چهارم تفاوت دارد. به همین دلیل، هر خبری درباره قیمت بنزین باید مشخص کند که درباره نرخ‌های اجرایی صحبت می‌کند یا صرفاً یک پیشنهاد جدید را بازتاب می‌دهد.
از نظر اقتصادی، نرخ چهارم می‌تواند در صورت طراحی دقیق، هزینه مصرف بسیار بالا را افزایش دهد و انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد کند؛ اما نتیجه به جزئیاتی مانند سقف سهمیه، نحوه محاسبه مصرف، وضعیت خودروهای کاری و شیوه تخصیص سوخت بستگی دارد. اگر هزینه سوخت ناوگان حمل‌ونقل یا خدمات افزایش پیدا کند، احتمال انتقال بخشی از این هزینه به قیمت کالاها و خدمات نیز وجود دارد. در مقابل، حفظ نرخ‌های پایین برای مصرف پایه می‌تواند اثر مستقیم طرح بر بخشی از خانوارها را محدود کند؛ هرچند میزان این اثر بدون جزئیات اجرایی قابل محاسبه نیست.
جمع‌بندی: تا زمان اعلام مصوبه رسمی، نرخ چهارم بنزین را باید یک پیشنهاد صنفی دانست، نه تصمیم قطعی دولت. رانندگان برای اطلاع از تغییرات واقعی قیمت و سهمیه باید اطلاعیه‌های رسمی دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را دنبال کنند. مهم‌ترین پرسش‌های بی‌پاسخ، قیمت احتمالی نرخ چهارم، سقف مصرف، گروه‌های مشمول و زمان اجرای احتمالی آن است.
