بر اساس اسناد مقدماتی که رسانههایی مانند پولیتیکو، بلومبرگ و یورواکتیو به آنها دسترسی پیدا کردهاند، کمیسیون اروپا در چارچوب EU Kids Act یک سیستم سنی چندمرحلهای برای دسترسی به خدمات دیجیتال پیشنهاد داده است. در این طرح، کودکان زیر ۳ سال کلاً از شبکههای اجتماعی محروم میشوند، گروه سنی ۳ تا ۱۳ سال فقط به نسخههای «کودکپسند» با نظارت کامل والدین دسترسی دارند و نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله تنها با اجازهٔ صریح والدین و تحت کنترل آنها میتوانند حساب کاربری مستقل باز کنند.
نکتهٔ کلیدی این است که پلتفرمها موظف میشوند هنگام ساخت هر حساب جدید، سن کاربر را با استفاده از ابزارهای رسمی احراز سن اتحادیه اروپا تأیید کنند. یکی از گزینههای مطرحشده، استفاده از اپلیکیشنهای احراز سن مبتنی بر اثبات بدون دانش (zero-knowledge proof) است؛ سیستمی که فقط تأیید میکند کاربر از سن مجاز بالاتر است، بدون اینکه اطلاعات هویتی یا دادههای اضافی را ذخیره یا پردازش کند.
در عمل، این یعنی شرکتهایی مانند متا (اینستاگرام، فیسبوک)، گوگل (یوتیوب)، اسنپچت، تیکتاک، مایکروسافت (ایکسباکس)، اپل، استیم و ارائهدهندگان چتباتهای هوش مصنوعی مانند OpenAI، گوگل و آمازون باید مکانیزمهای احراز سن را در فرایند ثبتنام یا دانلود بازیها پیادهسازی کنند. برای مثال، یک نوجوان ۱۴ ساله برای باز کردن حساب اینستاگرام یا استفاده از ChatGPT نیاز به تأیید والدین خواهد داشت و پلتفرم موظف است محدودیتهایی مثل سقف زمان استفاده روزانه و ابزارهای نظارتی برای والدین فعال کند.
دولت هلند بهطور جداگانه از این طرح حمایت کرده و خواستار تعیین حداقل سن سراسری ۱۵ سال برای شبکههای اجتماعی در کل اتحادیه اروپا شده است. مقامات هلندی تأکید کردهاند که هر روش احراز سن باید هم مؤثر باشد و هم حریم خصوصی را تا حد امکان حفظ کند؛ به همین دلیل، تأیید صرفِ عبور از آستانهٔ سنی بدون ذخیرهٔ دادههای اضافی بهعنوان اصل راهنما در نظر گرفته شده است.
با این حال، این طرح هنوز در مرحلهٔ پیشنهاد است و باید در پارلمان اروپا و شورای اروپا مورد بحث و تصویب نهایی قرار گیرد. برخی منتقدان نگراناند که احراز سن اجباری میتواند به جمعآوری دادههای حساس منجر شود یا کودکان را به سمت استفاده از ابزارهای دور زدن فیلتر و احراز سن سوق دهد. در مقابل، طرفداران طرح میگویند بدون احراز سن واقعی، محدودیتهای سنی فعلی که صرفاً بر اساس «تیک زدن گزینهٔ من بالای ۱۳ سال هستم» کار میکنند، عملاً بیاثر باقی میمانند.
اگر این قانون نهایی شود، شرکتهای فناوری موظف خواهند بود ظرف مهلت مشخصی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند؛ در غیر این صورت با جریمههای سنگین مشابه قوانین قبلی مانند DSA و DMA مواجه میشوند. برای کاربران اروپایی، بهویژه خانوادهها و نوجوانان، این بهمعنای تغییر محسوس در نحوهٔ ساخت حسابهای جدید، مدیریت زمان صفحهنمایش و نظارت والدین بر فعالیت آنلاین کودکان خواهد بود.
