تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های موبایل اقتصادی بار دیگر با توقف یا کندی جدی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که می‌تواند تأمین مدل‌های ارزان‌تر بازار را با مشکل مواجه کند. گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۴ مهر ۱۴۰۵ از بلاتکلیفی واردکنندگان در روند نهایی تخصیص و تأمین ارز حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه مسئولیت تخصیص ارز واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، روند تأمین ارز گوشی‌های اقتصادی با ابهام روبه‌رو شده است. با این حال، تاکنون اطلاعیه رسمی روشنی درباره توقف کامل و سراسری تخصیص ارز به تمام گروه‌های تلفن همراه منتشر نشده و باید میان توقف کامل و کندی روند تخصیص تفاوت قائل شد.
این وضعیت در ادامه محدودیت‌های ارزی ماه‌های گذشته رخ می‌دهد. پیش‌تر نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که واردات تلفن همراه در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد و ازسرگیری آن به وضعیت منابع ارزی کشور وابسته است.
تأخیر در تأمین ارز می‌تواند زمان ورود محموله‌های جدید به بازار را افزایش دهد و در صورت کاهش موجودی برخی مدل‌ها، فشار افزایشی بر قیمت گوشی‌های اقتصادی ایجاد کند. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی در ۱۵ مهر، تأخیر در تخصیص سهمیه دوم واردات را یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت برخی مدل‌های اقتصادی معرفی کرده بود.
از سوی دیگر، فعالان بازار پیش‌تر هشدار داده بودند که آزاد بودن واردات به‌تنهایی کافی نیست و تا زمانی که ارز مورد نیاز واردکنندگان تأمین نشود، عرضه گوشی‌های جدید به شکل مؤثر افزایش پیدا نمی‌کند. این مسئله به‌ویژه برای خریدارانی اهمیت دارد که به دنبال گوشی‌های ارزان‌تر هستند.
در حال حاضر، زمان مشخصی برای ازسرگیری کامل تخصیص ارز گوشی‌های اقتصادی اعلام نشده است. تا زمان انتشار تصمیم رسمی وزارت صمت یا بانک مرکزی، نمی‌توان درباره مدت توقف یا میزان افزایش احتمالی قیمت‌ها با قطعیت نظر داد؛ اما ادامه بلاتکلیفی می‌تواند برنامه واردکنندگان و روند عرضه در بازار موبایل را تحت تأثیر قرار دهد.
