صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند ساختار بازار کار جهان را به‌شدت تغییر دهد؛ تغییری که در کنار افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، ممکن است به حذف برخی شغل‌ها، تضعیف موقعیت بعضی کارکنان و افزایش نابرابری منجر شود. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، این تحول را موجی تدریجی اما گسترده توصیف کرده است.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد مشاغل جهان ممکن است تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار بگیرند؛ اما این رقم به معنای از بین رفتن ۴۰ درصد شغل‌ها نیست. برخی وظایف با کمک هوش مصنوعی سریع‌تر انجام می‌شوند، برخی موقعیت‌های شغلی تغییر می‌کنند و بعضی مشاغل نیز ممکن است به‌تدریج از بین بروند.
یکی از نگرانی‌های جدی، وضعیت جوانانی است که به‌تازگی وارد بازار کار می‌شوند. بسیاری از موقعیت‌های ابتدایی شغلی شامل کارهای تکراری و قابل خودکارسازی هستند؛ همان وظایفی که ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند بخشی از آن‌ها را انجام دهند. کاهش این فرصت‌ها ممکن است مسیر کسب تجربه و رسیدن به مشاغل تخصصی‌تر را برای فارغ‌التحصیلان دشوار کند.
در عین حال، گسترش هوش مصنوعی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های این فناوری، از مراکز داده گرفته تا تراشه‌ها و تجهیزات پردازشی، به افزایش فعالیت اقتصادی کمک کرده است. با این حال، رشد اقتصادی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که فرصت‌های شغلی باکیفیت نیز به همان نسبت افزایش پیدا کنند.
توزیع منافع این فناوری نیز یکسان نخواهد بود. اقتصادهای پیشرفته که زیرساخت دیجیتال، نیروی متخصص و سرمایه بیشتری دارند، در موقعیت مناسب‌تری برای بهره‌برداری از هوش مصنوعی قرار گرفته‌اند؛ در حالی که کشورهای درحال‌توسعه ممکن است به دلیل کمبود زیرساخت و مهارت، سهم کمتری از مزایای آن به دست آورند.
صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت بازآموزی نیروی کار و به‌روزرسانی نظام‌های آموزشی تأکید دارد. یادگیری مهارت‌های تازه، از جمله کار با ابزارهای هوش مصنوعی، می‌تواند به کارکنان کمک کند خود را با نیازهای جدید بازار تطبیق دهند. دولت‌ها نیز باید اثر این فناوری بر درآمدهای مالیاتی، حمایت‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی جوانان را جدی بگیرند.
در مجموع، پیام هشدار صندوق بین‌المللی پول این نیست که هوش مصنوعی الزاماً باعث بیکاری گسترده خواهد شد؛ مسئله اصلی، سرعت تغییرات و آمادگی کشورها و نیروی کار برای مواجهه با آن است. اگر آموزش و سیاست‌گذاری از تحولات فناوری عقب بماند، افزایش بهره‌وری ممکن است هم‌زمان با تشدید نابرابری و محدود شدن مسیر ورود نسل جوان به بازار کار همراه شود.
