اختلال در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که به گفته گزارش نورنیوز، حتی صندوق‌های ثروت حاکمیتی با بیش از ۵ تریلیون دلار دارایی نیز نمی‌توانند به‌تنهایی آثار آن را خنثی کنند. وابستگی بخش مهمی از صادرات انرژی منطقه به این آبراه راهبردی، آسیب‌پذیری اقتصادهای نفت‌محور را دوباره در کانون توجه قرار داده است.
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز در جهان است و اختلال طولانی‌مدت در آن می‌تواند درآمدهای صادراتی، تجارت دریایی و برنامه‌های اقتصادی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارشی که تسنیم در ۲۳ مهر منتشر کرده، پیش از بحران روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور می‌کرد؛ رقمی معادل نزدیک به یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی.
یکی از پیامدهای اصلی چنین اختلالی، کاهش امکان صادرات است؛ حتی اگر قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند. درآمد نفتی تنها به قیمت هر بشکه وابسته نیست و حجم صادرات نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. به همین دلیل، بالا رفتن قیمت انرژی لزوماً زیان ناشی از کاهش فروش و محدودیت انتقال محموله‌ها را جبران نمی‌کند؛ به‌ویژه برای کشورهایی که مسیر جایگزین محدودی دارند.
میزان آسیب‌پذیری در میان کشورهای عربی خلیج فارس یکسان نیست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خطوط لوله‌ای برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای خارج از تنگه را فراهم می‌کند؛ اما این ظرفیت‌ها جایگزین کامل مسیر اصلی نیستند. در مقابل، وابستگی قطر به صادرات گاز طبیعی مایع از مسیر هرمز، این کشور را در برابر اختلال دریایی آسیب‌پذیرتر می‌کند.
صندوق‌های ثروت حاکمیتی می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی را کاهش دهند؛ برای مثال، با تأمین منابع بودجه‌ای یا حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی. بااین‌حال، ذخایر مالی به‌تنهایی نمی‌توانند مسیر صادرات را باز کنند، هزینه حمل‌ونقل و بیمه را از میان ببرند یا اختلال در تولید و زنجیره تأمین صنایع را جبران کنند. ادامه بحران می‌تواند بر رشد اقتصادی و هزینه‌های دولت‌ها نیز فشار وارد کند.
پیامدهای اختلال در هرمز به نفت و گاز محدود نمی‌شود. صادرات محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، گوگرد و آلومینیوم نیز به حمل‌ونقل دریایی و دسترسی به مواد اولیه وابسته است. گزارش تسنیم به کاهش صادرات برخی محصولات شیمیایی منطقه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ اشاره کرده است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند سهم تولیدکنندگان منطقه در بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهد.
با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام اقتصادهای عربی خلیج فارس با شرایط یکسان یا فروپاشی اقتصادی روبه‌رو هستند. میزان ذخایر مالی، تنوع اقتصادی، مسیرهای جایگزین صادرات و مدت اختلال، در تعیین خسارت نهایی نقش دارند. جمع‌بندی گزارش نورنیوز این است که ثروت انباشته کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از ضربه کوتاه‌مدت را جذب کند، اما کاهش وابستگی به یک مسیر راهبردی و متنوع‌سازی اقتصاد برای افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده اهمیت اساسی دارد.
