پاول دوروف، مالک تلگرام، در کانال شخصی خود در تلگرام به گزارش سی ان بی سی اشاره کرد که در آن میگوید «فرانسه تحت رهبری ماکرون در حال از دست دادن مشروعیت خود است، زیرا از تحقیقات کیفری به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و حریم خصوصی استفاده میکند. وزارت دادگستری آمریکا درخواست فرانسه برای کمک به تحقیق علیه ایلان ماسک را رد کرده و آن را پروندهای با انگیزه سیاسی دانسته است.»
دوروف افزود: دفتر دادستان فرانسه ادعا میکند مستقل است، اما واقعیت این است که دادستانها توسط دولت استخدام، اخراج و ارتقا مییابند و پلیس قضایی نیز تحت کنترل مستقیم دولت قرار دارد.
او سپس به پرونده خودش اشاره کرد و نوشت: «من نیز تحت تحقیق مشابهی در فرانسه هستم؛ بیش از ۱۲ اتهام که هر کدام تا ۱۰ سال زندان دارد. افتخار میکنم که در کنار ایلان ماسک و دیگر افرادی که هدف کمپین ماکرون علیه حقوق دیجیتال قرار گرفتهاند، ایستادهام. در فرانسه ماکرون، تحت تحقیق بودن به نوعی دریافت نشان لژیون دونور (بالاترین نشان افتخار فرانسه) شده است.»
این اظهارات دوروف چندان تازگی ندارد. او از سال ۲۰۲۴ به این سو بارها با مقامات فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی درگیر شده و از همکاری جدی با درخواستهای قانونی برای مبارزه با محتوای غیرقانونی (مانند مواد مخدر، پورنوگرافی کودکان، تروریسم و قاچاق) خودداری کرده است.
منتقدان معتقدند دوروف با این رویکرد، عملاً تلگرام را به پناهگاهی برای فعالیتهای مجرمانه تبدیل کرده و به جای رعایت حاکمیت فضای مجازی کشورها، اولویت را به سود خود و عدم نظارت کافی داده است. او با وجود ادعای دفاع از آزادی بیان، در عمل مسئولیت پلتفرم در قبال محتوای خطرناک کاربران را نپذیرفته و حاضر به شکستن رمزنگاری یا ارائه اطلاعات مورد نیاز پلیس نشده است.
