فین‌تک ایران بین نوآوری و رگولاتوری گرفتار شده؛ چرا فناوری مالی هنوز به سقف رشد خود نرسیده است؟

فین‌تک دیگر یک بخش حاشیه‌ای از اقتصاد دیجیتال ایران نیست. پرداخت آنلاین، خرید اعتباری، نئوبانک‌ها، اعتبارسنجی دیجیتال، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و خریدوفروش آنلاین طلا و حتی خدمات مرتبط با رمزارزها، بخشی از خدمات مالی روزمره کاربران ایرانی شده‌اند. اما همزمان با گسترش این بازار، یک سؤال مهم‌تر هم مطرح شده است: آیا سرعت قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در ایران با سرعت رشد فناوری مالی هماهنگ است؟

گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اقتصادی داخلی نشان می‌دهد پاسخ ساده‌ای برای این سؤال وجود ندارد. از یک سو، شرایط اقتصادی ایران باعث شده تقاضا برای خدماتی مانند اعتباردهی دیجیتال، خرید اعتباری و ابزارهای جایگزین خدمات سنتی افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر، فعالان فین‌تک با محدودیت‌های زیرساختی، ابهام‌های مقرراتی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی مواجه‌اند. دنیای اقتصاد در گزارشی درباره وضعیت فین‌تک ایران، تنظیم‌گری مبهم، مداخلات سیاست‌گذاران، ضعف زیرساخت، کمبود نیروی متخصص و تحریم‌ها را از جمله موانع رشد این صنعت برشمرده است.

برای یک کسب‌وکار فناوری مالی، وجود قانون لزوماً مسئله نیست. اتفاقاً بازارهای مالی به دلیل ارتباط مستقیم با پول مردم، اعتبار، سرمایه و اطلاعات مالی به نظارت نیاز دارند. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که یک کسب‌وکار دقیقاً نداند چه نهادی مسئول فعالیت آن است، چه مجوزی باید دریافت کند و قواعد فعالیتش در آینده چگونه تغییر خواهد کرد.

قانون جدید بانک مرکزی بخشی از این وضعیت را روشن‌تر کرده است. بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، مسئولیت ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. این نهادها نیز «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی محسوب می‌شوند و فعالیت آنها به اخذ مجوز وابسته است.

این تغییر از یک جهت می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسئولیت‌ها کمک کند، اما از طرف دیگر اهمیت تصمیم‌های بانک مرکزی برای آینده بسیاری از کسب‌وکارهای فین‌تکی را افزایش می‌دهد.

یک دلیل مهم را باید در وضعیت اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. تورم، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی باعث شده خدماتی که بتوانند دریافت اعتبار یا انجام معاملات مالی را ساده‌تر کنند، برای کاربران جذاب‌تر شوند.

نمونه روشن آن صنعت BNPL یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» است. در این مدل، کاربر به جای پرداخت کامل هزینه کالا یا خدمت در لحظه خرید، از اعتبار اختصاص‌یافته استفاده و مبلغ را در دوره مشخص تسویه می‌کند. رشد این مدل در ایران نشان می‌دهد بخشی از تقاضای بازار فین‌تک نه از علاقه صرف به فناوری، بلکه از یک نیاز اقتصادی واقعی ناشی می‌شود. رسانه‌های داخلی نیز در گزارش‌های خود به افزایش تقاضا برای خدمات اعتباردهی دیجیتال در شرایط فعلی اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند.

در واقع، اقتصاد تورمی می‌تواند همزمان دو اثر متضاد بر فین‌تک داشته باشد: از یک طرف هزینه فعالیت و ریسک کسب‌وکار را افزایش دهد و از طرف دیگر تقاضا برای برخی خدمات مالی دیجیتال را بیشتر کند.

نئوبانک‌ها یکی دیگر از بخش‌هایی هستند که آینده فین‌تک ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تفاوت اصلی نئوبانک با بانکداری اینترنتی سنتی در این است که تجربه مشتری از ابتدا بر بستر دیجیتال طراحی می‌شود.

اما داشتن یک اپلیکیشن زیبا به‌تنهایی برای موفقیت کافی نیست. اعتبارسنجی، زیرساخت پایدار، مدیریت ریسک، امنیت و پشتیبانی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تعیین کنند یک نئوبانک واقعاً به یک بازیگر مالی تبدیل می‌شود یا صرفاً یک کانال دیجیتال برای خدمات بانکی باقی می‌ماند. گزارش‌های داخلی درباره آینده خدمات مالی نیز بر نقش اعتبارسنجی هوشمند و همکاری بانک‌ها و پلتفرم‌ها تأکید کرده‌اند.

در چنین شرایطی، یکی از چالش‌های اصلی این است که نوآوری فین‌تکی معمولاً سریع‌تر از ساختارهای سنتی مالی حرکت می‌کند؛ اما هرچه خدمات به پول و اعتبار مردم نزدیک‌تر شوند، نیاز به نظارت نیز افزایش پیدا می‌کند.

بازار خریدوفروش آنلاین طلا نمونه جالبی از برخورد فناوری با مقررات سنتی است. فعالان این بازار معتقدند نمی‌توان تمام قواعد بازار سنتی طلا را بدون تغییر روی پلتفرم‌های دیجیتال اعمال کرد، زیرا مدل کسب‌وکار، نحوه نگهداری دارایی، ثبت معاملات و رابطه با مشتری در فضای آنلاین متفاوت است. در گزارش‌های داخلی اخیر نیز موضوع تنظیم‌گری متناسب با ماهیت فین‌تکی بازار طلای آنلاین مطرح شده است.

رمزارزها نیز وضعیت مشابهی دارند، با این تفاوت که حساسیت‌های پولی و مالی آنها بسیار بیشتر است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر به سمت ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت‌های مرتبط با رمزپول حرکت کرده و «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را منتشر کرده است. این چارچوب بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین مالی، افزایش شفافیت و آگاهی‌رسانی به مردم تأکید دارد.

بانک مرکزی همچنین برای کارگزاران رمزپول، مقررات مشخصی درباره تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت تدوین کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حوزه دارایی‌های دیجیتال به سمت یک ساختار رسمی‌تر نظارتی حرکت کرده است.

مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که یک فناوری جدید ابتدا وارد زندگی مردم شود و بعد قانون‌گذار بخواهد برای آن چارچوب طراحی کند. در چنین شرایطی ممکن است مقررات به جای اینکه مسیر نوآوری را مشخص کنند، به مانعی برای آن تبدیل شوند.

این مسئله فقط مختص ایران نیست، اما در بازارهایی که اقتصاد دیجیتال با محدودیت‌های زیرساختی، تحریم و نوسان اقتصادی نیز روبه‌رو است، اثر آن می‌تواند شدیدتر باشد. گزارش‌های داخلی درباره فین‌تک ایران نیز مجموعه‌ای از همین عوامل را در کنار یکدیگر قرار داده‌اند: تنظیم‌گری مبهم، ضعف زیرساخت، کمبود نیروی متخصص و محدودیت‌های ناشی از تحریم.

از طرف دیگر، حذف کامل نظارت نیز راه‌حل مناسبی نیست. وقتی یک پلتفرم با پول یا دارایی مردم سروکار دارد، نبود نظارت می‌تواند ریسک کلاهبرداری، پول‌شویی، سوءاستفاده از اطلاعات کاربران و ورشکستگی‌های پرهزینه را افزایش دهد.

بنابراین چالش اصلی، انتخاب میان «نوآوری» و «نظارت» نیست؛ مسئله پیدا کردن نقطه‌ای است که نظارت بتواند ریسک را کنترل کند، بدون اینکه هر نوآوری جدید را پیش از رسیدن به بلوغ متوقف کند.

یکی از روندهایی که در گزارش‌ها و رویدادهای اخیر صنعت مالی کشور بیشتر دیده می‌شود، فاصله گرفتن از مدل رقابت کامل میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها و حرکت به سمت همکاری است.

بانک‌ها سرمایه، مجوز، زیرساخت و دسترسی به مشتری دارند و فین‌تک‌ها معمولاً سرعت توسعه، تجربه کاربری و توانایی بیشتری در ساخت محصولات جدید دارند. ترکیب این دو می‌تواند خدمات مالی را سریع‌تر توسعه دهد؛ به شرط آنکه قواعد همکاری برای هر دو طرف روشن باشد. در همین زمینه، فعالان صنعت نیز بر همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها و شکل‌گیری تنظیم‌گری مشارکتی تأکید کرده‌اند.

از سوی دیگر، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی نیز در حال تغییر شکل خدمات مالی هستند. اعتبارسنجی، کشف تقلب، تحلیل رفتار مشتری و خودکارسازی فرایندها از حوزه‌هایی هستند که می‌توانند نسل بعدی فین‌تک ایران را شکل دهند. در چنین فضایی، تنظیم‌گر هم دیگر نمی‌تواند صرفاً با مقررات سنتی با فناوری‌های جدید برخورد کند و خودِ فرایند نظارت نیز به فناوری نیاز خواهد داشت.

فین‌تک ایران از مرحله اثبات امکان ارائه خدمات مالی دیجیتال عبور کرده است. حالا سؤال اصلی این نیست که آیا مردم از خدمات مالی آنلاین استفاده می‌کنند یا نه؛ شواهد بازار نشان می‌دهد که استفاده می‌کنند.

سؤال مهم‌تر این است که آیا ساختار مقرراتی، بانکی و زیرساختی کشور می‌تواند هم‌پای این تقاضا حرکت کند یا خیر.

اگر تنظیم‌گری شفاف‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و متناسب با مدل‌های جدید کسب‌وکار باشد، فین‌تک می‌تواند به یکی از موتورهای مهم اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. اما اگر مقررات پراکنده، تغییرات ناگهانی و محدودیت‌های زیرساختی ادامه پیدا کند، بخشی از نوآوری‌ها ممکن است پیش از رسیدن به مقیاس اقتصادی متوقف شوند.

به همین دلیل، آینده فین‌تک ایران احتمالاً نه در «رهاسازی کامل» و نه در «محدودسازی حداکثری» قرار دارد؛ بلکه در تنظیم‌گری هوشمند، همکاری بانک‌ها و استارتاپ‌ها و طراحی قواعدی است که هم از پول مردم محافظت کند و هم راه نوآوری را نبندد.