بر اساس گزارشهای منتشرشده، محدودیتهای اخیر ابتدا با توقف ثبت سفارش تجاری گوشیهای گرانتر از ۴۰۰ یورو آغاز شد و سپس فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه برای توقف رجیستری مسافری و تجاری به گمرک ابلاغ شد. آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس، گلکسی S27 و برخی مدلهای پرچمدار شیائومی، گوگل و آنر در این فهرست قرار دارند.
اختلاف اصلی دستگاههای مسئول بر سر نحوه اجرای این محدودیتهاست. رئیسکل گمرک در نامهای به سازمان توسعه تجارت اعلام کرده توقف رجیستری گوشیهایی که مراحل قانونی واردات و اظهار گمرکی را طی کردهاند، میتواند با حقوق مکتسبه واردکنندگان مغایرت داشته باشد.
گمرک همچنین تأکید کرده است که فرایند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص گوشی آغاز میشود و این سازمان نمیتواند از پذیرش اظهارنامههایی که مجوزهای قانونی دارند خودداری کند. از نگاه گمرک، اعمال ممنوعیت واردات نیز باید مطابق تشریفات قانونی و با مصوبه هیئت وزیران انجام شود.
آمار واردات نیز از محدودتر شدن عرضه گوشی در کشور حکایت دارد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم، مجموع واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴۸۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش داشته است.
در همین حال، فعالان صنفی از بررسی سازوکار جدید برای ثبت و رجیستری گوشیهای مسافری خبر دادهاند. خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی از جمله محورهای مطرحشده برای اصلاح این فرایند هستند.
با وجود این محدودیتها، مشکل همه گوشیهای وارداتی به یک شکل نیست. پیشتر نیز مقامهای صنفی از رفع مشکل رجیستری حدود ۴ هزار دستگاه تلفن همراه خبر داده بودند؛ بنابراین وضعیت هر گوشی به مدل، شیوه ورود و مرحلهای که در فرایند ثبت گمرکی طی کرده بستگی دارد.
آنچه خریداران باید بدانند این است که ممنوعیت ثبت سفارش، توقف رجیستری مدلهای مشخص و اختلال در فعالسازی گوشیهای واردشده، سه موضوع متفاوت هستند. بنابراین پیش از خرید گوشی، بهویژه مدلهای پرچمدار و وارداتی، باید امکان ثبت و فعالسازی قانونی همان مدل را از مسیرهای رسمی استعلام کرد. هنوز نمیتوان از توقف کامل رجیستری تمام گوشیهای تلفن همراه در کشور صحبت کرد.