اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی جهان تبدیل شده است. بر اساس آمارهای بینالمللی، بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی خدمات اکنون در قالب خدمات قابلتحویل دیجیتال انجام میشود؛ حوزهای که بر بستر اینترنت، پلتفرمهای آنلاین و پرداختهای فرامرزی شکل گرفته و فرصتهای تازهای برای درآمدزایی ایجاد کرده است.
دادههای بینالمللی نشان میدهد صادرات خدمات دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴.۵ تریلیون دلار رسیده و کشورهای در حال توسعه نیز برای نخستینبار از مرز یک تریلیون دلار صادرات در این بخش عبور کردهاند. همچنین یوتیوب طی سه سال بیش از ۷۰ میلیارد دلار به تولیدکنندگان محتوا پرداخت کرده و ارزش اقتصاد خالقان محتوا به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده است. بازار تجارت اجتماعی نیز در سال ۲۰۲۵ ارزشی نزدیک به ۱.۵ تریلیون دلار خواهد داشت.
با وجود این ظرفیت عظیم، ایران هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در این بازار جهانی به دست آورد. اگرچه تحریمها و محدودیت دسترسی به شبکههای پرداخت بینالمللی از جمله موانع مهم محسوب میشوند، اما کارشناسان تأکید دارند بخش قابلتوجهی از مشکلات به سیاستگذاری داخلی بازمیگردد.
نبود مسیرهای رسمی برای دریافت درآمدهای ارزی، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، ضعف قوانین حمایتی، اینترنت ناپایدار و محدودیت دسترسی به پلتفرمهای جهانی، از جمله عواملی هستند که باعث شده بسیاری از فعالان ایرانی اقتصاد دیجیتال از مسیرهای غیررسمی و پرریسک برای کسب درآمد استفاده کنند.
برآوردها نشان میدهد حتی سهمی بسیار اندک از بازار جهانی خدمات دیجیتال نیز میتواند درآمد قابلتوجهی برای کشور ایجاد کند. برای نمونه، اگر ایران تنها ۰.۰۱ درصد از صادرات جهانی خدمات دیجیتال را به خود اختصاص دهد، سالانه حدود ۴۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی خواهد داشت و افزایش این سهم به ۰.۱ درصد میتواند درآمدی نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیته ICT مجلس: برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید از اینترنت چینی الگوبرداری کنیم
در مقیاس فردی نیز ظرفیت بالایی وجود دارد. اگر ۱۰۰ هزار ایرانی ماهانه تنها ۵۰۰ دلار از فعالیتهای آنلاین درآمد داشته باشند، مجموع درآمد سالانه آنان به ۶۰۰ میلیون دلار خواهد رسید؛ رقمی که بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین صنعتی و تنها با تکیه بر اینترنت، مهارت و زیرساختهای مناسب قابل تحقق است.
با این حال، کیفیت پایین اینترنت همچنان یکی از مهمترین چالشهای فعالان این حوزه محسوب میشود. اختلالهای مکرر، سرعت پایین و محدودیت دسترسی به پلتفرمهای جهانی، علاوه بر افزایش هزینهها، موجب کاهش اعتماد مشتریان خارجی و از دست رفتن فرصتهای شغلی میشود.
کارشناسان همچنین نبود آمار دقیق درباره اقتصاد دیجیتال را مانعی جدی برای سیاستگذاری میدانند. به اعتقاد آنان، تا زمانی که اطلاعات شفافی از تعداد فعالان، میزان درآمدها و سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی وجود نداشته باشد، امکان طراحی سیاستهای حمایتی، مالیاتی و توسعهای نیز فراهم نخواهد شد.
به باور صاحبنظران، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نیازمند مجموعهای از اصلاحات شامل تعریف رسمی صادرکنندگان خدمات دیجیتال، ایجاد مسیرهای قانونی برای دریافت درآمدهای ارزی، طراحی نظام مالیاتی ساده، حمایت حقوقی از فعالان این حوزه و بازنگری در نگاه به پلتفرمهای جهانی است.
آنها تأکید میکنند اقتصاد دیجیتال میتواند در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی، بیکاری نیروی متخصص و مهاجرت گسترده مواجه است، به یکی از کمهزینهترین مسیرهای ایجاد اشتغال و ارزآوری تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاری در این حوزه با رویکردی اقتصادی و توسعهمحور جایگزین نگاههای محدودکننده شود.
