تحول ساختاری بعدی در بازار رمزارزها از سوی یک استاندارد توکن جدید یا موج دیگری از اهرمهای مالی ایجاد نخواهد شد؛ بلکه منشأ آن پدیدهای کمزرقوبرقتر اما به مراتب تأثیرگذارتر خواهد بود: دستیابی نهادهای نظارتی به چنان سطحی از اعتماد متقابل به چارچوبهای یکدیگر که اجازه اتصال بازارهای تحت نظارت را به یکدیگر بدهد.
بر اساس نوشته بن ال-باز، مدیرعامل هشکی منا که هدایت واحدهای صرافی دارای مجوز مجموعه هشکی را در سراسر خاورمیانه و اروپا بر عهده دارد، این گام بسیار بزرگتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. سالهاست که بازار رمزارزها با یک نابرابری جغرافیایی ساده فعالیت کرده است؛ به این صورت که نقدینگی جهانی معمولا در مناطق برونمرزی و بدون نظارت متمرکز میشد، در حالی که بازارهای تحت نظارت و قانونی، کوچکتر، پراکندهتر و محدود به مرزهای ملی باقی میماندند.
اکنون که حوزههای قضایی مختلف در حال تدوین قوانین جامعتری در زمینههای حضانت و نگهداری داراییها، تفکیک داراییها، رفتار بازار، نظارت، انضباط تسویه حساب و تابآوری عملیاتی هستند، برخی از بازارهای تحت نظارت نه تنها بر اساس معیارهای خود، بلکه در مقایسه با یکدیگر نیز به اعتبار بالایی دست مییابند.
با تحقق این امر، رگولاتوری دیگر یک موضوع صرفا محلی نخواهد بود، بلکه به عنوان یک بافت پیونددهنده عمل خواهد کرد. حوزههای قضایی دارای مدلهای نظارتی همسو میتوانند اتکای نزدیکی به تدابیر حفاظتی یکدیگر داشته باشند تا از این طریق، از زیرساختهای بازار فرامرزی پشتیبانی کنند.
بلوغ نظارتی؛ بسترساز همکاریهای مشترک
#در بیشتر دوران حیات رمزارزها، قوانین نظارتی بسیار نوپا، سطحی یا ناهمگون بودند؛ به طوری که یک حوزه قضایی نمیتوانست اعتمادی واقعی به چارچوب بازار حوزه دیگر داشته باشد.
در بسیاری از بازارها، قوانین برای مدتهای طولانی تنها بر لایه بیرونی تمرکز داشتند: ثبتنام، صدور مجوز و کنترلهای اولیه مبارزه با پولشویی. اما اکنون نهادهای نظارتی به بخشهای عمیقتری از سازوکارهای سلامت بازار ورود کردهاند؛ مسائلی از این دست که: داراییهای مشتریان چگونه نگهداری میشوند؟ در صورت ورشکستگی یک پلتفرم چه رخ خواهد داد؟ چه کسی بر دستکاری بازار نظارت میکند؟ تضاد منافع چگونه مدیریت میشود؟ و چه استانداردهایی بر افشای اطلاعات، نظارت، حاکمیت شرکتی و تداوم کسبوکار حاکم است؟
به عنوان نمونه، در هنگکنگ، کمیسیون اوراق بهادار و قراردادهای آتی (SFC) سالها صرف ایجاد یک رژیم صدور مجوز برای پلتفرمهای معاملاتی داراییهای مجازی کرده و همچنان با ارائه دستورالعملهایی در زمینه حضانت و زیرساختهای بازار، به اصلاح آن میپردازد. در دبی نیز، مرجع قانونگذاری داراییهای مجازی (VARA) کتابهای قانون ویژهای را برای فعالیتهای مختلف تدوین کرده است که خدماتی چون صرافی، فعالیت کارگزار-معاملهگر، حضانت، رفتار بازار، انطباق با قوانین و مدیریت ریسک را پوشش میدهد. این چارچوبها در تلاشاند تا نحوه کارکرد یک بازار رمزارز را تحت نظارت رسمی تعریف کنند.
حوزههای قضایی با تبیین دقیق این استانداردها، مجوزهای خود را در سطح جهانی قابلانتقالتر میکنند. آنها نشان میدهند که تاییدیه نظارتی در عمل شامل چه مواردی میشود و به سایر رگولاتورها معیاری ملموس برای ارزیابی، اعتماد و احتمالا توسعه مشترک ارائه میدهند.
قوانین برای همکاری حوزههای قضایی نیازی به یکسان بودن کامل ندارند؛ بلکه باید از نظر هدف همسو، از نظر دامنه جدی و از نظر اجرا معتبر باشند. این همان آستانه اهمیتی است که باید به آن دست یافت.
زمانی که نهادهای نظارتی بتوانند با نگاه به یک حوزه قضایی دیگر، سیستمی منسجم برای حضانت، رفتار، کنترلها و پاسخگویی را مشاهده کنند، همکاری دوجانبه امکانپذیر میشود. ما در حال نزدیک شدن به نقطهای هستیم که حوزههای قضایی مختلف از نظر سختگیری نظارتی به چنان همسویی دست مییابند که دیگر یکدیگر را به عنوان ریسک ناشناخته تلقی نکنند.
بازگشت نقدینگی به بازارهای داخلی در پی همارزی نظارتی
#برای درک ارزش کامل همارزی نظارتی، باید به نقشه فعلی جهان رمزارزها نگاه کنیم. پلتفرمهای برونمرزی (پلتفرمهای بدون مکان مشخص که با نظارت حداقلی فعالیت میکنند) به سرعت رشد کردهاند؛ چرا که بدون اصطکاک ناشی از مرزهای ملی دست به فعالیت میزنند. آنها با دور زدن هزینههای گزاف انطباق دقیق با قوانین، توانستهاند فعالیتهای جهانی را در استخرهای واحد و عظیمی از نقدینگی تجمیع کنند.
در مقابل، بازارهای تحت نظارت تاریخی مشابه جزایر جداافتاده داشتهاند. یک صرافی دارای مجوز در هنگکنگ نمیتوانست مستقیما استخر نقدینگی خود را به دفتر ثبت سفارشهای یک کارگزار تحت نظارت در دبی متصل کند؛ در این مدل، هر دو اپراتور مجبور بودند نقدینگی را از صفر و در چارچوب مرزهای محدود خود ایجاد کنند. با این حال، در هنگکنگ این رویه در حال تغییر است، چرا که نهاد نظارتی اخیرا قوانینی را منتشر کرده است که امکان ایجاد دفاتر ثبت سفارش مشترک را فراهم میکند و به یکپارچهسازی این استخرهای پراکنده نقدینگی میانجامد. تا پیش از اجرای چنین طرحهایی، این پراکندگی یک نقص ساختاری به شمار میرود.
همارزی نظارتی مانند پلی میان این جزایر قانونگذاریشده عمل میکند
#وقتی حوزههای قضایی همسو، استانداردهای یکدیگر را به رسمیت میشناسند، نقدینگی تحت نظارت دیگر پشت مرزهای ملی محبوس نمیماند، بلکه میتواند به صورت آزادانه در میان حوزههای قضایی سازگار جریان یابد. این امر یک اثر شبکهای برای پایبندی به قوانین ایجاد میکند. با اتصال این بازارها به یکدیگر، آنها به عمق و قیمتگذاری رقابتی لازم برای به چالش کشیدن هژمونی پلتفرمهای برونمرزی دست مییابند.
نهادهای نظارتی با ساخت این پلها، سرانجام جایگزینی با نقدینگی بالا را ارائه میدهند که کاربران را مجبور به چشمپوشی از حق دادخواهی قانونی نمیکند. هدایت نقدینگی به بازارهای داخلی و تحت نظارت، فعالیتهای بازار را درون سیستمی با قوانین شفاف، ناظران شناختهشده و حمایتهای تعریفشده قرار میدهد.
شفافسازی رمزارزها برای سرمایههای کلان سنتی
#حرکت به سمت همارزی نظارتی، پیششرط ادغام رمزارزها در ساختار مالی جهانی است.
بیشتر بخوانید: زنگ خطر برای رمزارزها؛ فروپاشی بنیانهای رمزنگاری زودتر از انتظار
سرمایه نهادی نیازمند بازاری شفاف و قابلفهم است؛ بازاری که بر پایه وضوح قانونی، تدابیر حفاظتی لازمالاجرا و رفتارهای پیشبینیپذیر در شرایط بحران بازار بنا شده باشد. سرمایهگذاران بزرگ باید بدانند که مفهوم تسویه حساب در سنگاپور همان معنایی را دارد که در پاریس دارد و حضانت یک موقعیت قانونی تحت حمایت خود قانون است، نه صرفا یک ادعای بازاریابی.
این یک تصور اشتباه رایج است که بازار جهانیشده نیازمند یک پلیس بینالمللی واحد است. در واقعیت، تابآورترین سیستمهای مالی به جای یک مرجع متمرکز، بر پایه بهرسمیتشناسی متقابل بنا شدهاند. هدف نهایی رمزارزها داشتن یک رگولاتور جهانی نیست، بلکه مدلی است که در آن مقامات محلی — مانند SFC در هنگکنگ یا VARA در دبی — حاکمیت کامل خود را بر بازارهای داخلی حفظ کرده و در عین حال، همتایان خود را ارزیابی و در فهرست سفید قرار میدهند.
این سازوکار یک شبکه غیرمتمرکز اما با سطح اعتماد بالا ایجاد میکند که شباهت بسیاری به سیستم گذرنامه بینالمللی دارد. هر کشور به نگارش قوانین خود و نظارت بر شرکتهای داخلیاش ادامه میدهد، اما موافقت میکند که با یک همتای قابلاعتماد به عنوان امتدادی از محدوده امن خود رفتار کند. اگر یک نهاد نظارتی به نظارت همتای خود بر یک پلتفرم خاص اعتماد داشته باشد، میتواند به سرمایهگذاران داخلی خود اجازه دسترسی به آن پلتفرم را بدهد، بدون اینکه نیازی به فرآیند موازی و پرهزینه صدور مجوز محلی باشد. این رویکرد مانع از انحصار و احتکار نقدینگی توسط غولهای مبهم برونمرزی میشود؛ در عوض، فعالیتها میان چندین هاب شفاف و تحت نظارت که همگی به یکدیگر متصل هستند، توزیع میگردد.
نهادهای نظارتی با تمرکز بر این اتصالات، به جای دیوارکشی، بازاری را ایجاد میکنند که قابلهدایت، تابآور و سرانجام آماده پذیرش سرمایههای نهادی و کلان است.
