دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امضای یک دستور اجرایی مهم در حوزه هوش مصنوعی را به تعویق انداخته است. این دستور قرار بود به دولت فدرال اجازه دهد مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی را پیش از انتشار عمومی، از نظر امنیتی ارزیابی کند.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران کاخ سفید اعلام کرد که از بعضی بخشهای متن این دستور رضایت ندارد: «من بعضی جنبههای آن را دوست نداشتم. ما از چین و همه کشورها پیشی گرفتهایم و نمیخواهم کاری انجام دهم که مانع این پیشرو بودن شود.»
با این حال گزارشهای متعدد اشاره میکنند که دلیل غیررسمی این تأخیر، حضور پیدا نکردن کافی مدیران عامل شرکتهای بزرگ فناوری در واشنگتن در زمان مقرر بوده است، چرا که مراسم امضای دستورات اجرایی بیشتر با حضور نمادین ذینفعان و فرصتی برای عکسهای تبلیغاتی همراه است.
دستور مورد انتظار، دفتر مدیر ملی سایبری و سایر نهادهای مرتبط را موظف میکرد تا فرایندی برای ارزیابی امنیتی مدلهای هوش مصنوعی پیش از انتشار عمومی طراحی کنند. این اقدام تا حدی در پاسخ به نگرانیهای ناشی از عرضه مدلهای جدیدی همچون «میتوس» از شرکت آنتروپیک و «جیپیتی-۵.۵ سایبر» از اپنایآی صورت گرفته است؛ مدلهایی که توانایی شناسایی و بهرهبرداری سریع از آسیبپذیریهای امنیتی را دارند
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این دستور، الزام پیشنهادی شرکتهای هوش مصنوعی به اشتراکگذاری مدلهای پیشرفته خود با دولت فدرال در بازه زمانی ۱۴ تا ۹۰ روز قبل از عرضه عمومی بود؛ ترامپ ابراز نگرانی کرد که این الزام ممکن است مانعی برای نوآوری ایجاد کند.
به گفته کارشناسان تاخیر در امضای دستور اجرایی هوش مصنوعی از سوی ترامپ، نشاندهنده تنش میان دو اولویت کلیدی در سیاستگذاری فناوری است؛ از یک سو الزام به اشتراکگذاری اطلاعات مدلها با دولت پیش از انتشار (برای اهداف امنیتی) و از سوی دیگر، نگرانی از کندی نوآوری و فرار سرمایهگذاران است.
با این حال، برخی تحلیلگران این پرسش را مطرح میکنند که آیا حمایت لجستیکی و فناورانه بعضی شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی از اقدامات نظامی در منطقه میتواند در تغییر موضع یا عقبنشینی دولت آمریکا مؤثر بوده باشد؟ به گفته آنها، تشدید تنشها در غرب آسیا، بهویژه حملات هوایی و بحران انسانی در غزه و لبنان، ممکن است محاسبات امنیتی واشنگتن را برای شفافیت اجباری شرکتهای هوش مصنوعی تحت تأثیر قرار داده باشد، چرا که افشای زودهنگام توانمندیهای این شرکتها، میتواند برنامههای لجستیکی و اطلاعاتی آنها را با روبهرو کند.
این فرضیه هنوز به تأیید نهادهای مستقل نرسیده و در هالـهای از ابهام قرار دارد، اما خود نشاندهنده درهمتنیدگی روزافزون فناوریهای نوظهور با معادلات امنیتی و نظامی در جهان است.
