سخنگوی ارشد دولت ژاپن امروز چهارشنبه گفت ممنوعیت صادرات اقلام دومنظوره به این کشور توسط چین کاملاً غیرقابلقبول و عمیقاً تأسفبار است.
به نقل از رویترز، به دنبال تشدید اختلاف دیپلماتیک بین دو اقتصاد برتر آسیا، چین صادرات اقلام دو منظوره به ژاپن را ممنوع کرد.
اقلام دو منظوره به کالاها، نرمافزارها یا فناوریهایی گفته میشود که هم کاربردهای غیرنظامی و هم نظامی دارند. با این تصمیم صادرات برخی عناصر کمیاب خاکی که برای ساخت پهپادها و تراشهها ضروری هستند، به ژاپن کاهش می یابد و این امر مقامات توکیو را نگران کرده است.
سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، یک ماه قبل با بیان اینکه حمله احتمالی چین به تایوانِ تهدیدی برای ژاپن است ، اختلاف با پکن را آغاز کرد. پکن از او خواست که اظهاراتش را پس بگیرد، ولی این اتفاق نیفتاد. این منازعه لفظی تا به امروز منجر به مجموعهای از اقدامات متقابل شده که آخرین مورد آن ممنوعیت صادرات اقلام دو منظوره از چین به ژاپن برای جلوگیری از استفاده نظامی از روز سهشنبه قبل بود.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چنین اقدامی که فقط کشور ما را هدف قرار میدهد، با رویههای بینالمللی تفاوت چشمگیری داشته و کاملاً غیرقابل قبول و عمیقاً تأسفبار است.
او از اظهار نظر در مورد تأثیر احتمالی این تحریم بر صنعت ژاپن خودداری کرد و گفت هنوز مشخص نیست دقیقاً چه اقلامی هدف قرار خواهند گرفت. به دنبال اعلام این خبر ارزش سهام مختلف در بازار بورس ژاپن امروز چهارشنبه کاهش یافت که برخلاف روند جهانی بود.
تحلیلگران میگویند چنین اقدامی میتواند پیامدهای گستردهای برای ژاپن و از جمله صنعت خودروسازی آن، داشته باشد.
چین آخرین بار پانزده سال قبل صادرات مواد معدنی به ژاپن را محدود کرد و توکیو از آن زمان به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تأمین عناصر خاکی کمیاب خود بوده، اما هنوز حدود ۶۰ درصد از واردات این عناصر از چین انجام می شود.
تاکاهیده کیوچی، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومورا، امروز چهارشنبه در یادداشتی نوشت: محدودیت سه ماهه صادرات عناصر خاکی کمیاب چین، مانند آنچه پانزده سال قبل رخ داد، ۶۶۰ میلیارد ین (۴.۲۱ میلیارد دلار) برای کسبوکارهای ژاپنی خسارت در بر داشته و تولید ناخالص داخلی سالانه آنها را ۰.۱۱ درصد کاهش خواهد داد./فارس
