به نقل از ورج، دادستان کل ایالت نیومکزیکو، رائول تورِز روز دوشنبه در دادگاهی در سانتافه علیه شرکت متا (مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ) محاکمهای تاریخی را آغاز کرد. این دادخواست میگوید که متا آگاهانه ایمنی کودکان را فدای سود و رشد پلتفرمهایش کرده و خطرات جدی برای نوجوانان ایجاد کرده است.
موارد مطرح شده توسط دادستان عبارتاند از:
متا از سالها پیش از اطلاعات داخلی خود درباره خطرات پلتفرمها برای کودکان پنهانکاری کرده و در عوض به کاربران و عموم گفته که خدماتش ایمن است.
الگوریتمها و طراحیهای اینستاگرام و فیسبوک شرایطی فراهم کردهاند که شکارچیان آنلاین کودکان بتوانند راحتتر به قربانیان دسترسی داشته باشند.
شواهدی ارائه شده شامل ایمیلها و تحقیقات داخلی شرکت است که خلاف اظهارات رسمی مدیریت را نشان میدهد.
دادستانها برای ساخت پرونده از روشهای حسابهای جعلی استفاده کردند که در آنها رفتار شکارچیان آنلاین دیده شده و منجر به دستگیری سه مظنون شده است.
همچنین اسناد داخلی متا نشان میدهند که این شرکت میدانسته میلیونها حساب کاربری نوجوان زیر سن قانونی فعال هستند و پیامهای نامناسب دریافت میکنند، اما این موضوع را علنی نکرده است.
متا این اتهامات را رد کرده و ادعا میکند «شرکت همیشه خطرات احتمالی را افشا کرده» و تلاش زیادی برای بهبود ایمنی کاربران انجام داده است.
اهمیت محاکمه متا
# این نخستین پرونده ایالتی است که علیه متا به مرحله دادرسی رسیده و میتواند سرآغاز چالشهای حقوقی بزرگتر علیه شرکتهای رسانه اجتماعی در آمریکا باشد؛ بهویژه که پروندههای دیگری نیز درباره اعتیاد کودکان به شبکههای اجتماعی در ایالتهای دیگر در جریان است.
پرونده حقوقی ایالت نیومکزیکو علیه شرکت متا به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که دادستان کل این ایالت با استناد به تحقیقات چندساله، اسناد داخلی افشاشده و گزارشهای نهادهای نظارتی، Meta را به پنهانکاری درباره آسیبهای شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان متهم کرد. این شکایت مدعی است که فیسبوک و اینستاگرام با طراحی آگاهانه الگوریتمهای اعتیادآور و ضعف در سازوکارهای ایمنی، زمینه سوءاستفاده شکارچیان آنلاین از کودکان را فراهم کردهاند؛ اتهامی که در ادامه موجی از شکایتهای مشابه در ایالتهای دیگر آمریکا علیه غولهای شبکههای اجتماعی را نیز تقویت کرد.
از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی و همزمان با تبدیل شدن شرکتهای فناوری به بازیگران اصلی اقتصاد و سیاست جهانی، موج تازهای از پروندههای قضایی و نظارتهای حقوقی علیه غولهای دیجیتال شکل گرفت. در این دوره، شرکتهایی مانند گوگل، متا (فیسبوک سابق)، اپل، آمازون و مایکروسافت از استارتاپهای نوآور به پلتفرمهایی با میلیاردها کاربر و نفوذ بیسابقه در زندگی روزمره مردم تبدیل شدند؛ تغییری که نگاه قانونگذاران را از حمایت از نوآوری به کنترل قدرت و پاسخگو کردن پلتفرمها معطوف کرد. نخستین پروندههای مهم بیشتر بر انحصارطلبی و سوءاستفاده از قدرت بازار تمرکز داشتند؛ از جریمههای سنگین اتحادیه اروپا علیه گوگل بهدلیل اولویت دادن به خدمات خود در نتایج جستوجو، تا تحقیقات گسترده کنگره آمریکا درباره رفتارهای ضد رقابتی شرکتهای فناوری.
با گذشت زمان، دامنه این پروندهها گسترش یافت و موضوعاتی فراتر از رقابت اقتصادی را در بر گرفت. رسواییهایی مانند کمبریج آنالیتیکا نقطه عطفی در پروندههای حریم خصوصی بود و نشان داد دادههای کاربران چگونه میتوانند بدون آگاهی آنها برای اهداف سیاسی و تجاری استفاده شوند. پس از آن، شکایتها و جریمههای متعددی درباره نقض حریم خصوصی، ذخیرهسازی غیرشفاف دادهها و ضعف در محافظت از اطلاعات کاربران علیه شرکتهای فناوری مطرح شد. در سالهای اخیر نیز تمرکز پروندهها به سمت پیامدهای اجتماعی فناوری حرکت کرده است؛ از تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان و گسترش محتوای مضر، تا نقش الگوریتمها در تقویت اعتیاد دیجیتال، اطلاعات نادرست و قطبیسازی اجتماعی.
اکنون بسیاری از این محاکمهها نهتنها به دنبال جریمه مالی، بلکه در پی تغییر ساختار و شیوه فعالیت پلتفرمها هستند؛ بهگونهای که برخی دادگاهها و نهادهای نظارتی، شرکتهای فناوری را بهعنوان «مسئولان زیرساختهای عمومی دیجیتال» تلقی میکنند. این روند نشان میدهد عصر مصونیت حقوقی غولهای فناوری رو به پایان است و پروندههای جاری میتوانند مسیر آینده اینترنت، اقتصاد دیجیتال و رابطه میان فناوری و جامعه را بهطور بنیادین بازتعریف کنند.