در دو دهه اخیر اتحادیه اروپا رویههای مشخصی برای کنترل محتوای شبکههای اجتماعی و وادارکردن مالکان آنها به پذیرش قوانین خود در پیش گرفته است.
یکی از چالش های مدیریت شبکه های اجتماعی برای دولت های مختلف در جهان مدیریت مطالب منتشر شده از سوی کاربران این شبکه هاست که ممکن است مخل نظم و امنیت و قوانین داخلی برخی کشورها باشد.
از سوی دیگر، دولت ها در مورد حفظ داده های شخصی کاربران اینترنت در کشورهای خود و حفظ حریم شخصی آنها و نیز عدم تعارض محتوای شبکه های اجتماعی با قوانین جاری حساسیت های زیادی دارند و در این زمینه تفاوت جدی میان کشورهای مختلف وجود ندارد. به همین علت رویه عملی دولت ها این است که برای نظارت بر شبکه های اجتماعی علاوه بر وضع قانون به روش های دیگری نیز متوسل می شوند و از جمله سازوکارهایی را ابداع می کنند تا مالکان سکوها و شبکه های اجتماعی متعهد به حذف محتوای غیرقانونی شوند.
در این زمینه قوانین مختلفی در اتحادیه اروپا وضع شده که تمام کشورهای عضو آنها را مبنای تعامل و در صورت لزوم مجازات شبکه های اجتماعی قرار می دهند. به عنوان مثال، وظایف شبکه های اجتماعی در زمینه مقابله با اعمال غیرقانونی در قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1379 اتحادیه اروپا بیان شده است. بر اساس این قانون، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بالاخص مالکان شبکه های اجتماعی باید به برخی تکالیف عمل کنند. به عنوان نمونه در بند 46 ماده 14 این قانون تصریح شده که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید در صورت بروز اعمال و اقدامات غیرقانونی دسترسی به اطلاعات را غیرممکن یا محدود کنند.
این موضوع در ماده 8 دستورالعمل 46.95 مصوب سال 1373 که برگرفته از ماده 6 کنوانسیون 108 شورای اروپا در زمینه حفاظت از دسته خاصی از داده ها یا داده های حساس است، نیز درج شده است. بر طبق این ماده همه سکوهای اینترنتی باید از انتشار مطالب و داده هایی که موجب نفرت پراکنی در عرصه های نژادی و قومی شده و نظرات سیاسی افراطی یا باورهای غلط مذهبی و فلسفی را ترویج می کند، ممانعت کنند. این ممنوعیت در مورد داده های غلط در حوزه سلامت و بهداشت و نیز داده هایی که حریم خصوصی افراد را افشا می کند نیز مصداق دارد.
با افزایش همه گیری شبکه های اجتماعی در جهان و بیشتر شدن استفاده از آنها برای انتشار اخبار جعلی و نفرت پراکنی به خصوص در آستانه برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف جهان، سخت گیری ها در این زمینه افزایش یافت. در فروردین ماه 1397 کمیسیون اروپا از زیرمجموعه های اتحادیه اروپا به سکوهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی دستور داد تا مفاد قانون مقابله با نشر اطلاعات نادرست را هر چه سریع تر اجرا کنند. بر اساس این قانون، شبکه های اجتماعی موظف بودند نسبت به شناسایی و حذف اخبار جعلی اقدام کنند.
در سال 1395 هم کمیسیون اروپا برای مقابله با نفرت پراکنی اینترنتی، قانون نحوه برخورد با سخنان نفرت انگیز غیرقانونی آنلاین را تصویب کرد. مدیران شبکه های اجتماعی که به علت اهمال در حذف محتوای حاوی نفرت پراکنی با فشارهای زیادی در کشورهای مختلف روبرو بودند، اعلام کردند مفاد قانون مذکور را اجرا می کنند. مدیران ارشد فیس بوک، مایکروسافت، توئیتر، یوتیوب، گوگل، اینستاگرام و اسنپ چت اعلام کردند برای عملیاتی شدن قانون مذکور همکاری خواهند کرد.
بر طبق قانون مذکور شبکه های اجتماعی باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت اخطار دولت ها در خصوص حذف محتوای حاوی نفرت پراکنی این محتوا را حذف یا غیرفعال می کردند. کمیسیون اروپا در سال 1397 توصیه نامه دیگری را هم در مورد اقدامات موثر برای مقابله با محتوای غیرقانونی آنلاین منتشر کرد. بر طبق این توصیه نامه شبکه های اجتماعی باید علاوه بر اطلاع رسانی در مورد پیامدهای نفرت پراکنی کاربران و اخطار به آنها در صورت تخلف، در زمینه برخورد جدی با این تخلفات متعهد شده و تمهیدات در نظر گرفته شده در این زمینه را تشریح می کردند.
قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا مصوب سال 1395 نیز یک نظام چندلایه را برای اجرای تعهدات مربوط به مقابله با نفرت پراکنی پیش بینی کرده است. در این زمینه بر مسئولیت های مالکان شبکه های اجتماعی برای کنترل روند تبادل اطلاعات و نیز پردازش داده ها تاکید شده است. این قانون مبنای جریمه و تعقیب قضایی بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری در قاره اروپا بوده است.
به عنوان مثال، رگولاتوری فرانسه در سال 1399، گوگل را به علت کوتاهی در رعایت مقررات پیش بینی شده در قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا 50 میلیون یورو جریمه کرد.
در گزارش منتشر شده در این زمینه تاکید شده که شبکه های اجتماعی باید به الزامات این قانون پایبند باشند. رگولاتوری ایرلند نیز اینستاگرام را به علت مدیریت نامناسب اطلاعات شخصی نوجوانان 405 میلیون یورو جریمه کرد و این حکم پس از دو سال رسیدگی قضایی به موضوع سرانجام در شهریور ماه سال 1401 نهایی و اعلام شد.
البته کشورهای اروپایی برای مدیریت شبکه های اجتماعی از روش های دیگری نیز استفاده می کنند که در گزارش های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.
