دنیا چگونه سکوهای اینترنتی را مسئولیت‌پذیر کرد

اگر چه دسترسی آزادانه به اینترنت در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی موردتوجه قرار گرفته، اما در همین کنوانسیون‌ها بر حق دولت‌ها برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی نیز تأکید شده است.

کنوانسیون‌های حقوق بشری مصوب سازمان‌های مختلف بین‌المللی از یکسو در مورد عدم ممنوعیت اشکال خاصی از آزادی بیان صراحت دارند، ولی در آنها انواع محدودیت‌هایی که توسط دولت‌ها برای کنترل اینترنت قابل‌اعمال است نیز بیان شده است.

به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده 17 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.

در بند دوم ماده 20 همین کنوانسیون هم همه دولت‌ها متعهد شده‌اند که از هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، ممانعت کنند. اما کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری خود در مورد ماده 17 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با پذیرش غیرمطلق بودن این حق، بر حق دولت‌ها بر مداخلات مجاز از طریق وضع قوانین و مقررات در خصوص منافعی که مربوط به جامعه است، تأکید می‌کند.

حق دولت‌ها برای دخالت در حریم خصوصی افراد در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال 1950 نیز بیان شده که در آن آمده: هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است و در اجرای این حق هیچ مداخله‌ای نباید از سوی هیچ مقام دولتی صورت گیرد، مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعه مردم‌سالار به دلیل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج‌ومرج و وقوع جرائم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.

در ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم عین همین حقوق برای دولت‌ها در خصوص حق آزادی بیان که دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی از مصادیق آن است به رسمیت شناخته شده است. در بند دوم این ماده تصریح شده که هر کس حق آزادی بیان دارد، اما در بند سوم اعمال حق مذکور مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص دانسته شده که ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت دارد: احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

به‌غیراز ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص دولت‌های عضو بیان شده که هر کس از حق آزادی بیان برخوردار است... اعمال این آزادی‌ها... ممکن است نیازمند... محدودیت‌ها یا مجازاتی باشد که... به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج‌ومرج یا ارتکاب جرائم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرائم سایبری مصوب سال 1391 با پروتکل الحاقی خود از دولت‌های عضو می‌خواهد فعالیت‌های مختلف در فضای سایبری از جمله توزیع یا در دسترس قراردادن مطالب نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی برای عموم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای را جرم‌انگاری کنند.

در دستورالعمل 95/46 اتحادیه اروپا مصوب سال 1384 از انتقال آزادانه داده‌های شخصی افراد در فضای مجازی حمایت شده، ولی در ماده 13 آن استثناهایی برای دولت‌های عضو در جهت وضع قانون و محدودکردن این حق به رسمیت شناخته شده است. این محدودیت‌ها عبارت‌اند از حفظ امنیت ملی، دفاع از کشورها، حفظ امنیت عمومی، پیشگیری، تحقیق، کشف و تعقیب مجرمان یا مقابله با نقض اصول اخلاقی، حفظ منافع اقتصادی یا ملی یک کشور عضو یا اتحادیه اروپا، حمایت از داده‌های افراد یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران.

در دیگر کنوانسیون های بین‌المللی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی نیز به کنوانسیون‌های جهان برای وضع قانون و برقراری نظم و حفاظت از کشور خود در برابر انواع خطرات، منافع مشروعی اعطا شده است. یکی از این کنوانسیون‌ها مربوط به اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که یک نهاد تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل محسوب شده و مسئولیت تمامی امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده داشته و ایران نیز از تیرماه سال 1368 به آن پیوسته است.

در اساسنامه این اتحادیه بین‌المللی به کشورهای عضو هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی برای حفظ قانون و نظم و حفاظت از جامعه خود اختیارات گسترده و وسیعی اعطا شده است. به‌عنوان نمونه،‌ در اساسنامه این اتحادیه که بیش از 150 سال قبل تأسیس شده، تصریح شده است: اعضای این اتحادیه حق دارند از ارسال هرگونه تلگرام خصوصی که ممکن است برای امنیت کشورشان خطرناک باشد و یا مخالف قوانین و نظم عمومی ان کشور باشد، جلوگیری کنند. بر طبق ماده 26 اساسنامه مذکور کشورهای عضو توافق کردند تا در جهت تضمین محرمانگی مکاتبات بین‌المللی، تمام راهکارهایی که مطابق با سیستم مخابراتی مورد استفاده‌شان است را به کار گیرند... دولت‌ها این حق را خواهند داشت که این نوع ارتباطات را به‌منظور اطمینان از انطباق آنها با قوانین داخلی خود و اجرای قراردادهای بین‌المللی که در آن سهیم هستند با مقامات صالحه در میان بگذارند.

بنابراین اساسنامه یادشده به دولت های عضو اجازه می دهد در جهت حفظ امنیت ملی، اخلاق و سلامت عمومی قوانینی را برای سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی برای پاسخگو و متعهد کردن آنها وضع کنند و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هم باید از قانون داخلی هر کشور تبعیت کنند و در غیر این صورت دولت میزبان می تواند برای تعلیق یا قطع خدمات مذکور اقدام کند.

نکته مهم این است که محاکم بین المللی نیز در رویه های قضایی خود بحث اعمال نظارت دولت ها بر اینترنت و شبکه های اجتماعی را به رسمت شناخته اند. مرجع تجدیدنظر دیوان اروپایی حقوق بشر در جریان رسیدگی به پرونده ای در سال 1394 موسوم به قضیه دلفی علیه استونی به این نتیجه رسید که کشورها می توانند به دلیل عدم انجام اقدامات لازم برای حذف نظرات به وضوح غیرقانونی توسط شبکه های خبری و شبکه های اجتماعی در مورد آنها ایجاد مسئولیت کرده و با اقداماتشان مقابله کنند. منظور از نظرات غیرقانونی نظراتی است که موجب تکثیر و بازنشر سخنان نفرت انگیز و تهدیدهای مستقیم برای افراد می شود.

در پرونده دیگری مربوط به سال 1395 در مورد کشور مجارستان، دیوان اروپایی حقوق بشر بر مسئولیت شبکه های اجتماعی برای حذف نظرات به وضوح غیرقانونی ارسال شده توسط کاربران تاکید کرد.

دیوان عالی آرژانتین نیز در جریان رسیدگی به پرونده ای موسوم به بلن رودریگز در سال 1393 بر همین مسئولیت تاکید کرد و معتقد بود موتورهای جستجوی اینترنتی و شبکه های اجتماعی در صورت آگاهی از محتوای غیرقانونی و عدم انجام اقدامات اصلاحی برای حذف این نوع محتوا در برابر تبعات این بی توجهی مسئولیت داشته و باید برای نظارت اقدام کنند.

دیوان اروپایی حقوق بشر هم بر مشروع بودن نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در آرای صادره خود تاکید کرده و در آرای متعددی تصریح کرده که دولت‌ها برای ارتقای نظارت بر این شبکه‌ها دارای حاشیه مجاز تفسیر نیز هستند. یعنی به آنها آزادی عمل و اختیار کافی داده می‌شود تا برای حمایت از حاکمیت و منافع ملی خود تفاسیر مد نظرشان از مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در زمان نظارت بر شبکه‌های اجتماعی اعمال کنند.

این حاشیه مجاز تفسیر در جریان صدور حکم به نفع دولت‌ها در برخی موارد از جمله در پرونده موسوم به Big Brother Watch & Others در سال 1399 بسیار گسترده بوده است. بر اساس حکم صادره در این پرونده که مربوط به انگلیس بوده، اعطای حاشیه تفسیر نه‌تنها تهدیدی قلمداد نمی‌شود، بلکه هدف از این کار دستیابی به یک هدف مشروع یعنی مقابله با تروریسم در سطح جهان است و چنین سازوکارهایی را باید یک اقدام ارزشمند تلقی کرد.