به نقل از رویترز، اجرای قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی در استرالیا با چالشهای جدی مواجه شده است؛ چالشهایی که به گفته شرکتهای فعال در حوزه فناوری، نه به محدودیت تکنولوژی بلکه به ضعف عملکرد پلتفرمها بازمیگردد.
این قانون که از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شده، نخستین نمونه در جهان محسوب میشود و شرکتهای بزرگی مانند متا، گوگل، تیکتاک و اسنپ را ملزم میکند دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال را مسدود کنند.
با این حال، انجمن ارائهدهندگان خدمات احراز سن اعلام کرده مشکل اصلی نحوه استفاده از ابزارها است، نه نبود فناوری. به گفته این نهاد، بسیاری از پلتفرمها همچنان به اطلاعات سنی خوداظهاری کاربران تکیه میکنند و در مراحل مهمی مانند ساخت حساب کاربری، کنترل مؤثری اعمال نمیشود.
در همین حال، نهادهای نظارتی استرالیا تحقیقات خود را درباره عملکرد شرکتهای بزرگ فناوری تشدید کردهاند و در صورت تخلف، جریمههایی تا حدود ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برای هر مورد در نظر گرفته شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این ضعفها میتواند اثربخشی یکی از سختگیرانهترین قوانین حوزه فضای مجازی در جهان را زیر سؤال ببرد.
در همین راستا استرالیا از شرکتهای بازی آنلاین از جمله «رابلاکس» و «ماینکرفت» خواسته جزئیات اقدامات خود برای حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده، محتوای نامناسب و ارتباط با افراد متخلف را ارائه دهند و در صورت کوتاهی با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد.
علاوه بر استرالیا، کشورهای متعددی محدودیتهایی برای حضور کودکان در شبکههای اجتماعی وضع کردهاند. فرانسه (نیاز به رضایت والدین زیر ۱۵ سال)، ایالات متحده (محدودیت زیر ۱۳ سال)، بریتانیا و ایرلند (۱۳ تا ۱۶ سال با رضایت والدین)، آلمان و هلند (چارچوبهای سختگیرانه حفاظت از داده کودکان)، چین (محدودیت زمانی و محتوایی شدید)، کره جنوبی (کنترل سنی و محدودیت دسترسی)، و ایتالیا (افزایش نظارت و احراز سن) از جمله مهمترین نمونهها هستند؛ روندی که نشاندهنده حرکت جهانی به سمت کنترل بیشتر دسترسی کودکان به پلتفرمهای آنلاین است.
