وبسایت ردیت، یکی از وبسایتهای بزرگ پیامرسان، امروز جمعه در دادگاه عالی استرالیا شکایتی را برعلیه مسدود شدن شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۶ سالهها مطرح کرد.
به نقل از رویترز، سایت ردیت، دادخواستی را برای لغو ممنوعیت استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی در استرالیا ارائه کرد و این اقدام را دخالت در گفتمان سیاسی آزاد خواند و زمینه را برای یک نبرد حقوقی طولانی مدت فراهم کرد.
این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که استرالیا را یکی از بزرگترین بازارهای خود میداند، در دادخواستی به دادگاه عالی استرالیا اعلام کرد که این ممنوعیت باید نامعتبر اعلام شود زیرا در ارتباطات سیاسی آزاد که در قانون اساسی استرالیا به آن اشاره شده، اختلال ایجاد میکند.
در این پرونده که از دولت استرالیا و وزیر ارتباطات آن آنیکا ولز به عنوان متهم نام برده شده، آمده است که حتی اگر دادگاه این ممنوعیت را تأیید کند، ردیت باید از این قاعده مستثنی باشد، زیرا عملکرد آن با تعریف شبکههای اجتماعی مطابقت ندارد.
این دادخواست که دو روز پس از اجرای اولین ممنوعیت سراسری دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در جهان مطرح شده، دومین چالش از این دست پس از شکایت دو نوجوان به نمایندگی از یک گروه استرالیایی در ماه گذشته است.
اما اقدام یک شرکت بزرگ در سیلیکون ولی آمریکا با ارزش ۴۴ میلیارد دلار، منابع موجود برای ادامه یک نبرد طولانی در دادگاه را به طرز چشمگیری افزایش میدهد. موفقیت ردیت برای سایر سکوهای مسدودشده به منظور ایجاد چالشهای مشابه فرصت ایجاد خواهد کرد.
استرالیا از دو روز قبل اولین قانون تعیین حداقل سن برای دسترسی به شبکههای اجتماعی را در جهان اجرا کرد.
ردیت و نه پلتفرم دیگر، از جمله متا، اینستاگرام، آلفابت مالک گوگل، یوتیوب و تیکتاک بیش از یک سال علیه این اقدام مبارزه کردند تا اینکه در نهایت اعلام کردند که از آن پیروی خواهند کرد.
این سکوها موظفند کاربران زیر سن ۱۶ سال را از دسترسی به امکانات خود منع کنند یا با جریمهای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند، در حالی که کاربران زیر سن قانونی و والدین آنها با مجازاتی مواجه نمیشوند. سکوها میگویند که از معیارهایی مانند استنباط سن، بر اساس فعالیت آنلاین فرد، و تخمین سن، بر اساس یک سلفی، برای پیروی از این قانون استفاده میکنند.
