اگرچه دولتها برای مسئولیتپذیر کردن شبکههای اجتماعی قوانینی را وضع میکنند، اما یکی از رویههای دیگر در این زمینه معرفی نمایندهای رسمی از سوی این شبکهها برای برقراری ارتباط با مقامات دولتی است.
تأسیس نمایندگی رسمی از سوی شبکههای اجتماعی در کشورهای مختلف نهتنها برقراری ارتباط میان دولتها و شبکه اجتماعی هدف را تسهیل میکند، بلکه پاسخگو نمودن شبکههای اجتماعی در زمان نقض تعهد را نیز آسانتر خواهد کرد.
شکایت مشهور آلمانیها از جاسوسی فیسبوک
#از جمله کشورهایی که در این زمینه اقدامات مختلفی را انجام داده، میتوان به آلمان اشاره کرد.
نفرتپراکنی درشبکه های اجتماعی و نشر اخبار جعلی از طریق این سکوها بهخصوص در آستانه برگزاری انتخابات مهم در آلمان موجب خشم مقامات این کشور شده است. باتوجهبه اینکه اکثر شبکههای اجتماعی پرطرفدار در خارج از آلمان تأسیس شدهاند، قانونگذاران در این کشور در سال 1398 با تصویب قانون بهبود اجرای حقوق شبکههای اجتماعی، مدیران این سکوها را مکلف نمودند تا نمایندهای را در آلمان منصوب و معرفی کنند تا آنها به درخواستهای مقامات برای اجرای قانون پاسخ دهند.
در همین قانون تصریح شده که اگر شبکههای اجتماعی از معرفی نماینده در داخل آلمان خودداری کنند، برای آنها جریمهای تا سقف 5 میلیون یورو در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است که در صورت معرفی نماینده از سوی سکوهای مذکور امکان شکایت از آنها و پیگیری تخلفات آنها راحتتر خواهد بود.
اهمیت این موضوع در پروندهای که در آلمان به پرونده مکس شرمز مشهور شد، بیشتر مشخص شد. در این پرونده مربوط به سال 1393 فردی آلمانی به نام مکس شرمز، شکایتی علیه نمایندگی اروپایی فیسبوک در دوبلین پایتخت ایرلند مطرح کرد. این فرد بهعنوان خواهان اصلی به همراه 25000 کاربر دیگر فیس بوک از شبکه اجتماعی مذکور به دلیل نقض حقوق خود و بهخصوص ردیابی و جمعآوری غیرقانونی دادههایشان شکایت کردند.
شاکیان استدلال کردند که جمعآوری اطلاعات شخصی افراد توسط فیس بوک نقض حریم شخصی بوده و بر اساس قوانین اتحادیه اروپا ممنوع است. علت دیگر این شکایت همدستی فیس بوک با سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و به خصوص آژانس امنیت ملی این کشور بود که موجب شده بود اطلاعات شخصی همه کاربران فیس بوک از طریق آسیبپذیری عمدی ایجاد شده توسط مدیران این شبکه اجتماعی در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار بگیرد. این همکاری در قالب پروژهای موسوم به پریسم صورت میگرفت که توسط ادوارد اسنودن پیمان کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا پس از فرار او به هنگکنگ افشا شد و بازتاب وسیعی در رسانههای جهان داشت.
سختگیری ترکیه در مورد شبکههای اجتماعی متخلف
#ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که در این زمینه سختگیرانه عمل میکند. این کشور در سال 1399 قانونی با عنوان نظارت بر شبکههای اجتماعی تصویب کرد. بر اساس ماده 4 این قانون مدیران شبکههای اجتماعی خارجی پرطرفدار در ترکیه باید حداقل یک نفر را بهعنوان نماینده در ترکیه برای پیگیری مسائل مهم و ضروری معرفی کنند.
نام و اطلاعات تماس این فرد باید در وب سایت شبکه اجتماعی مذکور به گونه ای مشخص و قابل دسترس درج شده باشد تا بدین وسیله تشریفات مربوط به درج اطلاعیه ها، یادداشت ها یا درخواست های هر مرجع قانونی یا اداری و نیز پاسخگویی به درخواست های ارائه شده به موجب این قانون و اطمینان از انجام سایر تعهدات در محدوده این قانون میسر شود.
بر اساس قانون مذکور، مدیران شبکه های اجتماعی پرطرفدار مسئول به اشتراک گذاردن اطلاعات هویتی و تماس فرد رابط با مقامات ترکیه هستند و اگر فرد تعیین شده یک شخص حقیقی باشد او باید حتما شهروند ترکیه باشد. مقامات ترکیه برای شبکه های اجتماعی که به تعهدات خود بر اساس این قانون عمل نکرده و نماینده ای معرفی نکنند، اطلاعیه ای ارسال کرده و مراتب را به طور مقتضی پیگیری و نتیجه را به مسئولان کشور ترکیه منعکس می کنند.
اگر شبکه های اجتماعی ظرف سی روز پس از دریافت ابلاغ نماینده ای را برای اجرای تعهدات خود معرفی نکنند، رئیس جمهر ترکیه حق دارد ده میلیون لیره ترکیه جریمه اداری برای شبکه اجتماعی متخلف در نظر بگیرد. اگر بعد از گذشت سی روز از صدور حکم جریمه به تعهدات فوق عمل نشود، سی میلیون لیره ترکیه جریمه اداری اضافی برای شبکه اجتماعی متخلف در نظر گرفته می شود. اگر ظرف سی روز پس از صدور جریمه دوم تعهدات پیش بینی شده عملیاتی نشود، اشخاص حقیقی و حقوقی از درج تبلیغات جدید در آن شبکه اجتماعی و انعقاد قراردادهای جدید با آن یا انجام معاملات مالی با سکوی مذکور منع می شوند.
علاوه بر این، در صورتی که ظرف سه ماه پس از اجرای ممنوعیت های مذکور، سکوی متخلف به تعهدات خود عمل نکند، رئیس جمهور ترکیه می تواند از دادگاه کیفری صلح درخواست کند تا پنجاه درصد پهنای باند ترافیک اینترنت مربوط به شبکه اجتماعی متخلف را کاهش دهد. اگر ظرف سی روز پس از اجرای رای قاضی، تعهد مورد نظر انجام نشود رئیس جمهور از دادگاه کیفری صلح درخواست می کند تا پهنای باند ترافیک اینترنت مربوط به سکوی مذکور را به میزان 90 درصد کاهش دهد. این قانون در مورد تمام شبکه های اجتماعی که میزان دسترسی به آنها در ترکیه در روز بیش از یک میلیون بار است، مصداق دارد.
در یک دهه اخیر دولت های مختلف در ایران نیز به اشکالی پراکنده برای وادار کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسان های معروف به معرفی نماینده در کشورمان اقدام کردند. اما در عمل این خواسته به دلایلی همچون عدم پیگیری مداوم، بهانه های مختلف شبکه های اجتماعی و پیام رسان های هدف، رویکرد خصمانه سکوی آمریکایی و غیره به نتیجه نرسید. به نظر می رسد با توجه به شرایط حساس کشور برای مدیریت هدفمند این سکوها باید طرحی نو درانداخته شود و نظام به یک تصمیم جامع در این زمینه رسیده و آن را اجرایی کند.
