یکی از گردانندگان بازار بزرگ غیرقانونی دارکوب به ۴۰ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که پرونده یکی از بازارهای جنایی اینترنت را وارد مرحله تازهای میکند. رایم همیلتون، از بنیانگذاران و گردانندگان پلتفرم «امپایر مارکت» (Empire Market)، در دادگاهی فدرال در آمریکا به اتهام مشارکت در توطئه مرتبط با مواد مخدر محکوم شد. قاضی علاوه بر زندان، او را به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه نیز ملزم کرد.
امپایر مارکت از سال ۲۰۱۸ تا زمان تعطیلی در سال ۲۰۲۰ فعالیت میکرد و به کاربران اجازه میداد کالاها و خدمات غیرقانونی را بهصورت ناشناس خریدوفروش کنند. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، در این مدت بیش از ۴ میلیون تراکنش به ارزش مجموعاً بیش از ۴۳۰ میلیون دلار از طریق این بازار انجام شد؛ رقمی که نشان میدهد فعالیت آن بسیار فراتر از یک وبسایت زیرزمینی کوچک بوده است.
بخش عمده معاملات این پلتفرم به خریدوفروش مواد مخدر مربوط میشد. برآورد مقامهای قضایی نشان میدهد فروش مواد مخدر در طول فعالیت امپایر مارکت نزدیک به ۳۷۵ میلیون دلار ارزش داشته است. در کنار آن، اطلاعات حسابهای سرقتشده، دادههای شخصی دزدیدهشده، پول تقلبی و ابزارهای هک نیز در این بازار عرضه میشدند.
همیلتون و همکارش، توماس پیوی، سازوکارهایی را برای دشوارتر کردن شناسایی کاربران طراحی کرده بودند. پرداختها در این پلتفرم با رمزارز انجام میشد و گردانندگان آن کاربران را به استفاده از روشهایی برای پنهان کردن مسیر تراکنشها و ارتباطات رمزگذاریشده تشویق میکردند. بر اساس پرونده قضایی، فروشندگان حتی میتوانستند بر اساس میزان موفقیتشان در پنهانکردن مواد مخدر هنگام ارسال، امتیاز دریافت کنند.
تحقیقات پلیس نیز تنها به بررسی فعالیت آنلاین این بازار محدود نبود. مأموران مخفی در جریان تحقیقات، از طریق امپایر مارکت خریدهایی انجام دادند و مقامهای قضایی اعلام کردهاند که در این پرونده مقادیر قابلتوجهی مواد مخدر و داراییهای مرتبط با فعالیت غیرقانونی شناسایی شد. همیلتون پذیرفت بخشی از داراییهای حاصل از این فعالیتها، از جمله حدود ۱٬۲۳۰ بیتکوین، ۲۴٫۴ واحد اتر و سه ملک در ایالت ویرجینیا، به نفع دولت ضبط شود.
پرونده امپایر مارکت هنوز برای شریک او به پایان نرسیده است. توماس پیوی که پیشتر به اتهام مرتبط با توطئه مواد مخدر اعتراف کرده بود، قرار است در ادامه همین ماه حکم خود را دریافت کند. محکومیت همیلتون نشان میدهد گردانندگان بازارهای غیرقانونی دارکوب، حتی اگر فعالیت خود را پشت نام مستعار، رمزارز و ابزارهای ناشناسسازی پنهان کنند، همچنان ممکن است با پیگیریهای قضایی طولانیمدت روبهرو شوند.