ین بیانیه توسط لو ویبینگ رئیس بخش گوشیهای هوشمند کمپانی شیائومی منتشرشده که بهطورمستقیم به بحران جهانی در بازار حافظههای DRAM و حافظههای فلش اشاره دارد و نشاندهنده فشاری بیسابقه بر حاشیه سود تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند است.
طبق دادههای ارائه شده توسط ویبینگ (رئیس بخش گوشیهای هوشمند کمپانی شیائومی)، شیائومی برای تامین ترکیب سختافزاری ۱۲ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اکنون باید ۱۵۰۰ یوان (معادل تقریبی ۲۲۰ دلار) بیشتر از سهماهه اول سال ۲۰۲۵ پرداخت کند. این جهش قیمتی تنها در هزینه خرید قطعات اولیه برای محصولاتی که در رده قیمتی میانرده و اقتصادی قرار دارند، یک فاجعه لجستیکی محسوب میشود. در واقع گوشی ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس که با قیمت پایه ۴۷۹ دلار روانه بازار شده بود اکنون با هزینهای تولید میشود که در عمل فروش آن با قیمت قبلی را غیرممکن میسازد.
رئیس شیائومی تاکید کرده است که وضعیت برای مدلهای قدرتمندتر که از ۱۶ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی بهره میبرند حتی از این هم وخیمتر است. اگرچه وی رقم دقیقی برای این پیکربندیهای بالا رده اعلام نکرد، اما پیشبینی میشود میزان افزایش قیمت در این مدلها شیب تندتری را تجربه کند. به نظر میرسد محاسبات تیم استراتژی شیائومی درباره نرخ تورم قطعات بسیار محافظهکارانه بوده و واقعیت بازار در نیمه اول سال ۲۰۲۶ فراتر از پیشبینیهای خوشبینانه این غول چینی پیش رفته است.
لیست محصولاتی که گران میشوند
# بر اساس این بیانیه رسمی شیائومی ناچار شده است استراتژی قیمتگذاری خود را بازنگری کند. طبق اعلام ویبینگ، قیمت محصولات زیر از تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (برابر با ۲۲ فروردین ۱۴۰۵) در بازار چین افزایش خواهد یافت:
- ردمی K90 پرو مکس (پرچمدار تمامعیار سری ردمی)
- ردمی توربو ۵
- ردمی توربو ۵ مکس
این افزایش قیمتها فعلاً معطوف به بازار داخلی چین است اما با توجه به اینکه این مدلها معمولاً با نامهای تجاری متفاوت (نظیر سری پوکو) در بازارهای جهانی عرضه میشوند انتظار میرود موج این گرانی بهزودی به بازارهای بینالمللی نیز برسد.
این اتفاق نشان میدهد که وابستگی شدید برندهای ارزش در برابر خرید (Value for Money) به قیمت جهانی نیمههادیها آنها را در برابر نوسانات بازار بسیار آسیبپذیر کرده است. شیائومی که همواره به سود ناخالص پایین در بخش سختافزار افتخار میکرد اکنون در دوراهی دشواری قرار گرفته است: یا باید کیفیت سختافزاری را فدای ثبات قیمت کند و یا با افزایش قیمت ریسک از دست دادن بخشی از سهم بازار خود را بپذیرد.