ترکیه در تصمیمی ناگهانی، مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت ایران در استانبول را لغو کرد؛ تصمیمی که پس از بیش از چهار دهه، به فعالیت رسمی این بانک ایرانی در ترکیه پایان میدهد. این تصمیم در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده و از سوی نهاد ناظر بانکی این کشور، BDDK، ابلاغ شده است.
بر اساس تصمیم BDDK که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با شماره ۱۱۵۷۲ صادر شده، مجوز فعالیت «بانک ملت، دفتر مرکزی تهران، شعبه مرکزی ترکیه در استانبول» لغو شده است. این تصمیم بر اساس ماده ۷۱ قانون بانکداری ترکیه اتخاذ شده است.
ماده ۷۱ قانون بانکداری ترکیه به نهاد ناظر اجازه میدهد در شرایطی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپردهگذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز فعالیت آن را لغو کند یا اقدامات نظارتی دیگری در مورد آن انجام دهد.
بانک ملت از قدیمیترین حضورهای بانکی ایران در ترکیه را داشت. این بانک در سال ۱۹۸۱ مجوز فعالیت در ترکیه را دریافت کرد و شعبه مرکزی آن در استانبول از آوریل ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این مجموعه نیز بخش مهمی از ارتباطات تجاری و بانکی میان ایران و ترکیه را پوشش میداد.
نکته مهم این است که در اطلاعیه رسمی BDDK علت مشخص و جزئی لغو مجوز اعلام نشده است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس همزمانی این اتفاق با افزایش فشارهای تحریمی آمریکا، لغو مجوز بانک ملت را مستقیماً تصمیمی ناشی از تحریمهای واشنگتن دانست. گزارش رویترز نیز تأکید میکند که اطلاعیه رسمی ترکیه به تحریمهای آمریکا یا مشکل عملیاتی مشخصی بهعنوان دلیل مستقیم اشاره نکرده است.
با این حال، این اتفاق در شرایطی رخ داده که فشارهای آمریکا برای محدود کردن شبکههای مالی مرتبط با ایران افزایش یافته است. پیش از این نیز وزارت خزانهداری آمریکا یک بانک سرمایهگذاری ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرده بود. همزمانی این تحولات باعث شده است لغو مجوز بانک ملت در استانبول توجه زیادی را به خود جلب کند.
لغو مجوز شعبه استانبول میتواند برای شرکتها و تجار ایرانی که از این بانک برای بخشی از مبادلات مالی ایران و ترکیه استفاده میکردند، اهمیت داشته باشد. تسنیم نیز گزارش داده است که یکی از زمینههای اصلی فعالیت ساختار ترکیهای بانک ملت، تأمین مالی تجارت میان ایران و ترکیه بوده است.
در حال حاضر، آنچه قطعی است لغو مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول است؛ اما درباره علت دقیق این تصمیم و پیامدهای بعدی آن، باید منتظر توضیحات رسمی بیشتر از سوی بانک ملت یا نهادهای نظارتی ترکیه ماند.
